وزير التنمية الاجتماعيةالسعودية :المنطقة العربية تشهد العديد من التحديات وهو ما يتطلب تكثيف العمل العربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن المنطقة العربية تشهد العديد من التحديات على مختلف المستويات وهو ما يتطلب تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة تلك التحديات، والوصول لرؤى جديدة من التعاون العربي.
وأضاف الراجحي خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 79 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن جميع دول العالم اعتمدت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها ال 17 لعام 2030، وهو ما يتطلب مزيدا من التكاتف لتحقيق أهداف التنمية، مما يؤكد أهمية اجتماعات المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للعمل لتنفيذ بنود أجندة للتنمية المستدامة، والعمل على ما يستجد من تحديات اجتماعية واقتصادية.
ورحب الوزير الراجحى في كلمته بوفد دولة فلسطين المشارك في الاجتماع، مؤكداً على التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً أن تزول في أقرب وقت ممكن؛ لينعم الأشقاء في فلسطين بالأمن والأمان.
وأوضح الوزير الراجحي أن ما تشهد منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات؛ يتطلب منّا جميعاً إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية برؤى جديدة، خصوصاً في المجالات الاجتماعية، لتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، منوهاً بالسياسات الاجتماعية في الدول العربية التي تهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يكفل التمكين التنموي عوضاً عن الرعاية التقليدية القائمة على المساعدات والمنح المادية.
وأكد الراجحي، على أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال القضاء على الفقر، وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم كبار السن، ودعم وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية وزارة التنمية الاجتماعية فلسطين الراجحي
إقرأ أيضاً:
"جبالي": الدولة عازمة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب الإنتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن (بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠).
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"إن ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير