التموين: مشاركة المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة في مبادرة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين، بمبادرة تخفيض أسعار السلع والتي تستهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على كافة الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت يوم السبت الماضي.
كما وجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرًا.
وأكد وزير التموين أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.
وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع تشارك بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والمصرية لتجارة الجملة، بتخفيضات تصل إلي 25% وذلك في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لهم.
وأضاف كمال خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ، أن المبادرة تشارك بها أيضَا عدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، موضحَا إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة طوال 6 أشهر مقبلة.
وأوضح كمال أن أطراف المبادرة الرئسيين هم مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلي البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية.
وأشار كمال، إلي أن هدف المبادرة هي تخفيض الأسعار للمستهلك، مؤكدًا أن التخفضيات التي تم العمل عليها هي من 15% لـ20% على 7 سلع أساسية مثل الفول والألبان والزيت والمكرونة والسكر والعدس والدواجن المجمدة والأرز، إضافة إلي السلع الاستهلاكية.
وقال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الشركة تشارك في مبادرة تخفيض اسعار السلع بعدد 44 صنف من السلع الاستراتيجية تضم ألبان اجبان سكر دقيق ارز ، وذلك بأوزان وأصناف مختلفة في 314 مجمع استهلاكي في القاهرة والجيزة، مضيفَا أن تلك السلع مطروحة في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بكميات ضخمة وتكفي حاجة المستهلكين.
بينما أكد أحمد عبدالعظيم مشرف قطاع فروع الجيزة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ان الشركة تعمل على توافر السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 35% عن مثيلاتها في السوق المحلية، مطالبًا المواطنين الحصول على قدر احتياجاتهم الاستهلاكية منعًا للتزاحم والتكالب على السلع.
وجائت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيه بدلا من 35 جنيه، زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45، زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.
وكيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيه بدلا من 25، دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا، طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيهًا،مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه، مكرونة 350 جرام بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.
كما قامت الشركة المصرية لتجارة الجملة بطرح السلع الاساسية من سكر وزيت وارز ومكرونة بنفس اسعار النيل للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًا بدلا من 125 جنيه، ولحوم برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 160 جنيهًا بدلا من 190 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار أسعار السلع الأساسية اسعار السلع الأجهزة الرقابية التعاون مع القطاع الخاص التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مبادرة تخفیض أسعار السلع وزیر التموین جنیه بدلا من کیلو بسعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة إلى 200 ألف جنيه بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية