الإمارات تقود جهود تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تبذل دولة الإمارات جهودا حثيثة لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي في العالم، عبر طرح الحلول وإطلاق المبادرات ودعم المشاريع التي تهدف إلى تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.وترى الإمارات أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز العوامل في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات مناخية متسارعة تزيد من صعوبة مهمة الإيفاء بالاحتياجات الغذائية التي ستزيد بنسبة 60% بحلول عام 2050.
"COP28 للنظم الغذائية"
يتطلع العالم إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في "مدينة إكسبو دبي".
وفي يوليو الماضي تم الإعلان عن "برنامج مؤتمر الأطراف "COP28" للنظم الغذائية والزراعة" الذي يهدف إلى تعزيز جهود تحول النظم الغذائية والزراعية العالمية، حيث دعت رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى زيادة الالتزام بتوسيع نطاق الحلول، مع تركيز الاستثمار وتعزيز الشراكات نحو الأفكار التحويلية.ومن خلال الإعلان عن البرنامج الجديد، تشجع رئاسة المؤتمر جميع بلدان العالم على التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وبموجب التوقيع على هذا الإعلان، تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية، إضافة إلى ذلك، تدعو رئاسة "COP28" من خلال برنامجها مجموعة من المعنيين والشركات ومنظمات المزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في قطاعي الأغذية والزراعة، إلى تسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك عبر الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها.
"الابتكار الزراعي للمناخ"
تركز مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25% تقريباً من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً.
وتسعى المبادرة التي تعد من أبرز الخطوات العملية التي شهدها العالم لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية، إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر أكثر من ملياري فرصة عمل، ويقدم الغذاء لكافة سكان الكوكب.وتتضمن المبادرة استثمارات بقيمة 13 مليار دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة حول العالم، فيما بلغ عدد الشركاء المنضمين لها ما يزيد عن 500 منظمة حكومية وغير حكومية حول العالم.
- "التطور الزراعي"
أخبار ذات صلةانضمت الإمارات، في مايو الماضي وخلال قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" في واشنطن، إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة والتي تسعى بشكل أساسي إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ، الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.وجاء انضمام الإمارات إلى المبادرة لتوافقها الكبير مع أهداف مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" إذ يشكل كلاهما منصة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب ما يدعم مساعينا لتطوير قطاع الزراعة وإزالة الكربون من مختلف عملياته، مع ضمان تعزيز إنتاجنا الزراعي في المستقبل.
الفاو
قدمت الإمارات مساهمات عدة لدعم مساعي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة "الفاو"، نحو تعزيز الأمن الغذائي المستدام للمناطق الأكثر احتياجاً في المنطقة والعالم.وتواصل الإمارات دعمها المالي السنوي للمكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في المنطقة، بالإضافة إلى الإسهام في إنجاح مشروع "يدًا بيد زيمبابوي - مشروع استعادة وإدماج أعمال البستنة لأصحاب الحيازات الصغيرة".وقدمت الإمارات في عام 2020 مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم حملة السيطرة على الجراد الصحراوي في إريتريا التي نظمتها "الفاو"، كما وقعت الإمارات اتفاقية تعاون مع المنظمة لتنفيذ مشروع بقيمة 14.7 مليون درهم / 4 ملايين دولار أميركي/ يهدف إلى رفع قدرة المرأة الريفية على مواجهة الأزمات وتعزيز فرص توليد الدخل المستدامة والأمن الغذائي والتغذية في جمهورية ليبيريا.
مليار وجبة
أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر مبادرتها "مليار وجبة"، تقديم 5.5 مليون درهم، إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف"، وذلك من أجل دعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال الزراعة، وتمكين النساء والأمهات، ومكافحة سوء التغذية، لا سيما لدى الأطفال، في السنغال، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديموقراطية لفائدة أكثر من 300 ألف إنسان.
وعلى الصعيد المحلي، تعمل الإمارات بوتيرة فعالة على تحويل أنظمتها الغذائية إلى أنظمة مستدامة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الحلول الابتكارية وتعزيز التعاون والشراكات بين كافة مكونات المجتمع المحلي في المقام الأول، والتعاون العالمي عمومًا.
وأطلقت دولة الإمارات في العام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام.ويعد برنامج تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة من أهم المبادرات في دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي، حيث أطلق البرنامج 10 مبادرات استراتيجية لتسهيل تبني التكنولوجيا الزراعية في الدولة.وفي عام 2019 أطلقت الإمارات "تحدي تكنولوجيا الغذاء" الأكبر من نوعه عالمياً، بهدف استكشاف تكنولوجيا العقد القادم من الابتكارات والتقنيات التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات.
واعتمد مجلس الوزراء في عام 2020 تشكيل فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، كما اعتمد النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الغذاء الإمارات النظم الغذائیة دولة الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تقرير: الإمارات تقود النمو في قطاع الطاقة الشمسية
أكد تقرير "توقعات الطاقة الشمسية لعام 2025" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود النمو في قطاع الطاقة الشمسية بالمنطقة مدفوعة بمبادرات مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الرامية إلى توليد 75% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ورؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى توليد 30% من الطاقة المتجددة خلال خمس سنوات.
يرصد التقرير، الذي أطلقته جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، المنظمة غير الربحية الرائدة في المنطقة والمتخصصة في تطوير حلول الطاقة الشمسية، على هامش فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 في أبوظبي، النمو المتسارع لقطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسلطا الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في قيادة هذه المسيرة.
بحسب التقرير، شهدت حصة الطاقة الشمسية نمواً كبيراً في مزيج الطاقة على صعيد المنطقة، مدفوعة بالتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والدعم الحكومي وتنامي استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى التوسع السريع الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تبلغ نسبته حالياً 2% من إجمالي مزيج الطاقة في المنطقة، فيما سجلت القدرة المركبة للطاقة الشمسية نمواً بنسبة 23% في عام 2023 بالمنطقة، لتصل إلى 32 جيجاواط ذروة، مع توقعات بأن تتجاوز 180 جيجاواط ذروة بحلول عام 2030.
وسلط التقرير الضوء على التزام المنطقة بحلول الطاقة المستدامة ودوره في رسم ملامح مشهد الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، بفضل مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة والتطورات الكبيرة في مجال التحول الرقمي.
وأفاد التقرير بأن التبني السريع للتحول الرقمي والأنظمة المؤتمتة في التشغيل والصيانة، وتحقيق الإنجازات الهامة في مجال تخزين الطاقة، يعكس التزام المنطقة الراسخ بإيجاد حلول فعالة لتحديات توسيع نطاق محافظ الطاقة الشمسية، حيث يثمر دمج التقنيات المبتكرة، مثل التوائم الرقمية وأنظمة التنظيف المؤتمتة، عن تحسين أداء محطات الطاقة الشمسية مع ضمان إنتاجية أعلى للطاقة وتكاليف تشغيل أقل.
يتناول التقرير مجال الهيدروجين الأخضر الذي يشهد نمواً سريعاً ويمثل أحد محاور التركيز الرئيسية في تحول الطاقة بالمنطقة، مشيرا إلى أن موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمنح ميزة تنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يرسخ دور المنطقة الرائد عالمياً في هذا القطاع الناشئ.
وأكد التقرير أنه، بالرغم من التحديات التي يواجهها هذا المجال مثل تأمين التمويل وتطوير البنية التحتية، يتيح التزام المنطقة بالهيدروجين الأخضر وتوفير بنية تحتية متطورة للسوق، المجال أمام توفير فرص جديدة.
تشكل الجهود المستمرة، التي تبذلها المنطقة لتوطين تصنيع الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، عاملاً محورياً في تحقيق النجاح طويل الأمد لاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للتقرير الذي أكد أن المنطقة، ومع استمرار دول مثل المغرب ومصر وتونس في توسيع قدراتها في مجال الطاقة الشمسية، ستتمكن من تلبية متطلباتها من الطاقة، فضلاً عن المساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
يُبرز التقرير الدور الهام للاستثمار في تعزيز مكانة المنطقة لتكون مركزاً رئيسياً لتحول الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وقال فضل معين قاضي، رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية: "يحسن ظهور التقنيات المتطورة من الجيل التالي كفاءة ومرونة مشاريع الطاقة الشمسية، إذ يفتح نضوج هذه التقنيات مسارات جديدة لتحقيق أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، مع معالجة القضايا الهامة مثل التقطع وعدم استقرار الشبكة". يؤكد التقرير قدرة الابتكارات، مثل الخلايا الشمسية المتقدمة وأدوات دمج الشبكة وأنظمة المراقبة الرقمية، على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تنامي دور استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبنى التمويل المبتكرة في تسريع تبني الطاقة المتجددة.
وقالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة "آر إكس الشرق الأوسط" ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل "تمثل الطاقة الشمسية أحد المسارات الرئيسية العشرة للقمة، مما يتيح لشركات الهندسة العالمية ومزودي التكنولوجيا والممولين التواصل على مدى ثلاثة أيام مع الجهات الحكومية ومؤسسات المرافق العامة في المنطقة، ويعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها سوقا رائدا للطاقة الشمسية".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط