الأمم المتحدة: غزة تُخنق وشبح الموت يخيم عليها والعالم فقد إنسانيته
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث من العواقب الوخيمة على قطاع غزة مع نفاد كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة إن الآلاف سيموتون بدون ماء وكهرباء وغذاء ودواء".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني: "إن موظفي الوكالة في غزة أصبحوا غير قادرين على توفير المساعدة الإنسانية لسكان القطاع".
وأضاف المفوض العام للأونروا، في تصريحات له في القدس الشرقية، أن عدد المحتمين بملاجئها وفي مدارسها ومنشآتها الأخرى بجنوب القطاع يفوق القدرة على الاستيعاب، ولا تمتلك الوكالة القدرة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
وقال "إن كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف تحت أعيننا".. مضيفا: "أن فريق الأونروا الذي انتقل إلى رفح ليتمكن من مواصلة العمل بعد الإنذار الإسرائيلي، يعمل في نفس المبنى الذي يوجد به آلاف النازحين اليائسين".
وأشار إلى أن الأونروا فقدت 14 من موظفيها كانوا معلمين ومهندسين وأطباء ومهندسين وحراس أمن وأخصائيين نفسيين، ومعظم موظفي الأنروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا أصبحوا نازحين أو خارج منازلهم.
وشدد لازاريني على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في جميع الحروب بما فيها هذا الصراع، ويضع ذلك القانون بشكل واضح حدا أدنى من المعايير التي يجب أن تسود في كل الأوقات.. قائلا: "إن حماية الجرحى والمدنيين، بمن فيهم العاملون الإنسانيون، أمر لا نقاش فيه بموجب القانون الإنساني".
ودعا المفوض العام للأونروا إلى رفع الحصار المفروض على غزة والسماح بوصول الوكالات الإنسانية بإدخال الإمدادات مثل الوقت والماء والغذاء والدواء، بشكل آمن الآن، وتدعو وكالات الأمم المتحدة إلى إقامة ممر إنساني لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا غزة الامم المتحده الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وعاقبت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
الاتحاد يعسكر في دبي