حنفي جبالي يحذر النواب: هناك ضوابط للحديث في الجلسة العامة أرجو قراءة اللائحة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،تحذيرا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للنواب بسبب الخروج عن سياق الجلسة والمخصصة لمناقشة عددا من مشروعات القوانين والحديث عن المشكلات التى واجهت بعض المتقدمين لمسابقة المعلمين.
ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي أعضاء الكلمات للنواب ،وقال:هناك محددات لإدارة الجلسة وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانا من يدير الجلسة وارجو الالتزام بهذه الضوابط ،وهناك معايير معينة فى طلب الكلمة ومن لهم مشاكل فى محافظتهم لايمكن الخروج عن الجدول المحدد للحديث عنها .
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه لأحد النواب والذى غادر الجلسة غاضبا من عدم الحصول على الكلمة قائلا :لقد حرمت من نعمة كبيرة وهى التواجد فى القاعة والمشاركة فى مناقشات مشروعات القوانين وعليك أن تقرأ الدستور المصري واللائحة .
وشهدت الجلسة العامة، اليوم ، مناقشات واسعة حول مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج.
وانتقد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المقدم من الحكومة.لافتا إلي أن القانون تم عرضه ثلاث مرات ولم يؤت ثماره بعد"، ولم يحقق الحصيلة المرجوة منه".
وانتقد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقديم تيسيرات للمصريين في الخارج.
وقال النائب الدكتور محمد الوحش خلال الجلسة العامة :"مضطر أقول موافق علشان عندي مصريين مسجلين على السيستم لكن الحقيقة القانون به العديد من التشوهات الخلقية".
و انتقد التمييز بين المصري المقيم في دول الاتحاد الأوربي والأخر المقيم في الدول العربية.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا : "المفاضلة بين المقيم في الدول العربية والاتحاد الاوربي مرتبط باتفافية زيرو جمارك مع الاتحاد الأوربي يدفع الضرائب فقط".
وأوضح الوزير "الفلوس اللي دخلت 463 مليون دولار وفي موافقات منتظرة أخرى".
أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع قانون التيسيرات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج،والذى أنتهي العمل به حقق نصف مليار دولار.
وأستطرد النائب ياسر عمر قائلا :اللي حصل إن المصريين كالعادة استغلوا ثغرة في القانون عاملينها علشان نخدمنهم ياخد الموافقة الاستيرادية وتكون معاه صالحة خمس سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات القوانين مسابقة المعلمين النواب الجلسة العامة حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكـومة أمام مجلس النواب، غدا الإثنين، حيث يستعرض ملامح البرنامج وتوجهاته السياسية.
ونظم الدستور الاجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ونصت المادة 146 على: يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة عن ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان البرنامج المقدم له من الحكومة من خلال تشكيل لجنة تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس، كما تصدر توصياتها تمهيدا لعرضها على البرلمان.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.
ونصت المادة 147: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت