حنفي جبالي يحذر النواب: هناك ضوابط للحديث في الجلسة العامة أرجو قراءة اللائحة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،تحذيرا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للنواب بسبب الخروج عن سياق الجلسة والمخصصة لمناقشة عددا من مشروعات القوانين والحديث عن المشكلات التى واجهت بعض المتقدمين لمسابقة المعلمين.
ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي أعضاء الكلمات للنواب ،وقال:هناك محددات لإدارة الجلسة وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانا من يدير الجلسة وارجو الالتزام بهذه الضوابط ،وهناك معايير معينة فى طلب الكلمة ومن لهم مشاكل فى محافظتهم لايمكن الخروج عن الجدول المحدد للحديث عنها .
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه لأحد النواب والذى غادر الجلسة غاضبا من عدم الحصول على الكلمة قائلا :لقد حرمت من نعمة كبيرة وهى التواجد فى القاعة والمشاركة فى مناقشات مشروعات القوانين وعليك أن تقرأ الدستور المصري واللائحة .
وشهدت الجلسة العامة، اليوم ، مناقشات واسعة حول مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج.
وانتقد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، المقدم من الحكومة.لافتا إلي أن القانون تم عرضه ثلاث مرات ولم يؤت ثماره بعد"، ولم يحقق الحصيلة المرجوة منه".
وانتقد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقديم تيسيرات للمصريين في الخارج.
وقال النائب الدكتور محمد الوحش خلال الجلسة العامة :"مضطر أقول موافق علشان عندي مصريين مسجلين على السيستم لكن الحقيقة القانون به العديد من التشوهات الخلقية".
و انتقد التمييز بين المصري المقيم في دول الاتحاد الأوربي والأخر المقيم في الدول العربية.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا : "المفاضلة بين المقيم في الدول العربية والاتحاد الاوربي مرتبط باتفافية زيرو جمارك مع الاتحاد الأوربي يدفع الضرائب فقط".
وأوضح الوزير "الفلوس اللي دخلت 463 مليون دولار وفي موافقات منتظرة أخرى".
أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع قانون التيسيرات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج،والذى أنتهي العمل به حقق نصف مليار دولار.
وأستطرد النائب ياسر عمر قائلا :اللي حصل إن المصريين كالعادة استغلوا ثغرة في القانون عاملينها علشان نخدمنهم ياخد الموافقة الاستيرادية وتكون معاه صالحة خمس سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات القوانين مسابقة المعلمين النواب الجلسة العامة حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ضمانات لحماية الشهود والمبلغينيسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورةوفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذنيفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالةيأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.