شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاثنين، بتنفيذ أمر قبض صادر بحق مسؤولين اثنين في التسجيل العقاري بمحافظة واسط؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهم الوظیفيـة؛ بقصد منفعة شخص على حساب الدولة.

وقالت الدائرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمر قبض على المتهمين كل من مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مخالفات في عملية رفع إشارة الحجز عن عقار مسجل باسم وزارة المالية، مبينةً أن حق التصرف في العقار الذي تجاوزت قيمته (3,000,000,000) ثلاثة مليارات دينار وتبلغ مساحته (40) دونماً يعود لشخص من أزلام النظام السابق.

 

وأضافت إن العقار، الذي يقع في موقع متميز ويحتوي على محلات، مصادرٌ ولا يتم التصرف فيه إلا بقرار حكم قضائي من محكمة البداءة، وليس من مديرية التنفيذ، منوهةً بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر القبض بحق المتهمين؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري ضبطها تلاعباً في العقار المذكور، بعد قيام مدير التسجيل العقاري في الصويرة برفع إشارة الحجز عنه، خلافاً للقانون والتعليمات.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة واسط التسجيل العقاري

إقرأ أيضاً:

مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن الأساس، في دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون رأس المال هو حق المواطن في تكوين ثروة وتنميتها، وحقه في الملكية هذه الحقوق هي حجر الزاوية في رخاء وتقدم أي مجتمع.

جاء ذلك خلال تعليقه على دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وقال "فريد":  للأسف، على مدى سنوات، تسببت السياسات الاقتصادية في إهدار هذا الحق. في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة، نجد أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، وسعر الضريبة الإجمالي يقارب ٤٥٪، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ , ان هذه السياسات، مع عدم فعالية أدوات الاستثمار الأخرى، خلقت تشوهات واختلالات في السوق دفعت المصريين للتوجه إلى العقارات كأداة تحوط ويعد هذا الوضع أدى إلى تحول المطورين العقاريين إلى ما يشبه البنوك، حيث يحصلون على إيداعات مقدمة لاستكمال المشروعات. ومع تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، شهدنا مزيداً من التحديات للمطورين وتضخماً كبيراً في أسعار العقارات.

وأوضح أنه وفقًا لمؤشر حقوق الملكية الدولي، تحتل مصر المرتبة 88 من أصل 125 دولة. التحديات الرئيسية تشمل الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الملكية المادية وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري أدى إلى إهدار الحق في الملكية وتحول الثروة العقارية إلى أصول ميتة ويجب أن تكون السياسات المالية والاقتصادية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودعم حقوق الملكية.

وأشار "فريد" إلى أن اشكاليات الحصول على الأراضي وتقييمها تضيف بعدًا آخر للتشوهات وتعتبر عائقًا إضافيًا أمام الاستثمار العقاري وتفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة يمثل أدوات فعالة لعلاج الاختلالات في السوق وخلق فرص للمواطنين لتكوين ثروة وتأمينهم للمستقبل. هذا هو المسار الذي أثبتته التجارب الدولية لدول كانت أسوأ حالًا واستطاعت من خلال تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية تحقيق الاستقرار والنمو.

وشدد "فريد"على ضرورة  معالجة القضايا الضريبية بشكل محفز لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، وإيجاد حل جذري لمشكلات التسجيل العقاري والتملك.

وقال: يجب أن يكون تركيزنا على تعزيز حرية السوق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز حقوق الملكية الفردية وتدعم تكوين الثروة وتنميتها ، نحن بحاجة إلى سياسات ضريبية داعمة للنمو وليست معيقة له، وبيئة تنظيمية تسهل تسجيل العقارات وتنميتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، وليس تعقيدها بشكل يهدر حقوق الملكية.

مقالات مشابهة

  • “هيئة العقار” تختتم مشاركتها في ملتقى القصيم العقاري
  • النزاهة: السجن 6 سنوات بحق مدير عام سابق بوزارة الصناعة وإلزامه بتسديد 3 مليارات
  • رئيس هيئة العقار: 1.3 مليون خريطة عقارية مصححة منذ إطلاق السجل العقاري
  • هيئة العقار: 1.3 مليون خريطة عقارية مصححة منذ إطلاق السجل العقاري
  • أمير القصيم يدشن انطلاق أعمال “السجل العقاري” في المنطقة
  • مجلس العقار: مطلوب تبني سياسات داعمة لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات بشكل أكبر
  • ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟
  • مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك
  • تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
  • أكثر من ثلاثة مليارات دولار صادرات السلع الإيرانية للعراق في 3 أشهر