أصحاب المستشفيات: مواصلة التطاول على القطاع الاستشفائي سيؤدي حتما إلى انهياره بالكامل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استنكرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان "ما ارتكبته مجموعة من الخارجين عن القانون، عندما اقتحموا مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، وأقدموا على شتم وإهانة الأطباء والموظفين في أحد الاقسام الطبية، واقتحام مكتب أحد الاطباء والتعدي عليه بالضرب المبرح، مما استدعى نقله فورا إلى قسم العناية الفائقة بسبب خطورة اصابته.
وتابعت: "وبعدما سيطرت عناصر الدورية على الوضع بتوقيف ثلاثة اشخاص من المعتدين وسوقهم مخفورين الى مركز الفصيلة للتحقيق معهم وللإستماع الى المحامي وكيل المستشفى الذي ادلى بافادة اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوفين الثلاثة وبحق كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو مـدّخلا أو محرضا، فوجىء الوكيل بكل أسف شديد في ما بعد بترك المدعى عليهم الثلاثة الموقوفين مع ابقائهم رهن التحقيق، بناء على إشارة المرجع القضائي المختص عوضا عن ابقائهم قيد التوقيف لسلامة التحقيق ولمتابعته معهم ومع سائر المعتدين الآخرين ، حتى كشف كل ظروف وملابسات هذا الحادث المروع وإحالة كل الفاعلين موقوفين أمام القضاء الجزائي المختص لانزال اشد العقوبات الرادعة بحقهم" .
وشددت النقابة على أن "الإعتداءات المتكررة على المستشفيات وعلى الطواقم الادارية والطبية والتمريضية، وسائر العاملين فيها دون معالجة جذرية وفعّالة وتوقيف الفاعلين ومحاكمتهم بالسرعة القصوى وإنزال اشد العقوبات الرادعة بحقهم، ستستمر على قدم وساق طالما ان السلطات المختصة، لا سيما القضائية والأمنية منها ، لم تتخذ بعد الإجراءات والتدابيرالحاسمة بهذا الخصوص، لأنّ مواصلة التطاول على القطاع الاستشفائي والإعتداء عليه سيؤدي حتما إلى انهياره بالكامل دون أن ننسى الازمة الحادة الذي يعاني منها منذ سنوات، بالاضافة إلى الإنهيار المالي والاقتصادي وتردي الاوضاع على جميع الصعد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التنسيق النقابي لسيارات الأجرة يهاجم السلطات و يدافع عن حق أصحاب الطاكسيات في الدفاع عن أنفسهم
زنقة 20 | الرباط
أصدر التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط الذين اعتقلوا في قضية محاصرة سيارة للنقل عبر التطبيقات.
و سجل التنسيق النقابي الذي يضم خمس نقابات، “استمرار التجاوزات في حق القانون و الإعتداءات الجسدية و المادية على قطاع سيارة الأجرة وعلى مهنييه المنضبطون للضوابط و القوانين المؤطرة لمهنة نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طبقا للظهير الشريف 1.63.260”.
و ذكر أن “ما وقع بمدينة الرباط هو حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تعرفها مدن أخرى و منذ سنوات ، و خاصة أن كل ما جرى و يجري أمام مرأى و على مسمع من السلطات الأمنية و المحلية المكلفة بتطبيق القانون و استباق كل ما يؤدي إلى خلخلة الامن و السير القانوني العادي للمرفق العمومي، و في ظل عدم تجاوب الحكومة و بطئ الداخلية مع مطالبنا المتمثلة بالإسراع في إصلاح منظومة تدبير و تسيير القطاع قصد تأهيله ليواكب التطورات و المستجدات التي تعرفها بلادنا و العالم فيما يخص منظومة النقل و التنقل، و إدماج قطاع سيارات الأجرة في الأوراش و البرامج الوطنية المتعلقة بالنقل”.
التنسيق الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة ، عبر عن “شجبه لمثل هذه الإعتداءات المادية و الجسدية و الاعتبارية المتكررة و الخطيرة التي يتعرض لها المهنيون من طرف جهات مخترقة و متنكرة في وضعيتها القانونية، أمام سكوت مريب وغير مفهوم للحكومة”.
و ذكر بما أسماه “الحق الدستوري للسائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة في الامن و الحماية في ممارسة عملهم من أي اعتداء في ارزاقهم و في ممتلكاتهم و في ابدانهم”.
و اعتبر ، أن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت أن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
وشددت على أن “وضعية السائقين بمدينة الرباط و قبلها بمدينة الدار البيضاء و غيرهما هم ضحايا لهجمة على حقوقهم المادية و وضعيتهم القانونية، وجب إنصافهم”.