«الآثار» تُعيد تركيب مستنسخ طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك في الأقصر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شهدت معابد الكرنك في الأقصر، اليوم، تركيب نسخة طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك، التي تعتبر أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم التي تذكر أسماء ملوك مصر العظام وترتيبهم إلى جانب قائمتي أبيدوس وسقارة، وحجر بالرمو، وبردية تورين.
مستنسخ قائمة ملوك الكرنكوأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّ مستنسخ قائمة ملوك الكرنك الذي تم تركيبه اليوم، أحد المشروعات المهمة التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، نظرا للأهمية التاريخية للقائمة، والموجودة حاليا بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس منذ نقله عام 1843، من معبد الآخ منو بالكرنك، لافتة إلى أنّ مستنسخ القائمة تم تركيبه بنفس مكانه الأصلي في المعبد، وهو نموذج طبق الأصل من القائمة الأصلية، وجرى تصنيعه بمصنع كنوز للمستنسخات الأثرية بالوزارة، واستغرق العمل على استنساخه نحو 3 أشهر.
وتابعت الوزارة، أنّ إعادة تركيب المستنسخ من القائمة يساهم بشكل كبير في تعريف زائري معابد الكرنك بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية العريقة وأسماء ملوكها العظماء.
وقائمة الكرنك شيدها الملك تحتمس الثالث، وذكر فيها أسماء أجداده، حيث تحتوي على 61 اسما من ملوك مصر القديمة، تبدأ باسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة من الدولة القديمة، ووالد الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة، وتنتهي باسم الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشر من عصر الدولة الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار السياحة المجلس الأعلى للآثار معابد الكرنك
إقرأ أيضاً:
الملك يعطي الضوء الأخضر للحكومة لنقل مراجعة مدونة الأسرة إلى البرلمان بعد الفصل "الشرعي" في أزيد من 100 مقترح تعديل
ترأس الملك محمد السادس، الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة، بحسب بلاغ للديوان الملكي، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل الملك بصفته أميرا المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيامه بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي ر جح فيها الملك الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط « عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام ».
وخلال هذه الجلسة، يضيف البلاغ، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمام الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عرض، يقول المصدر ذاته، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت « باب المصلحة » لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف الملك، خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذكر الملك بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي ي ن ش دها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل ته م الأسرة المغربية، التي تشكل « الخلية الأساسية للمجتمع »، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت الملك الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى ».
كلمات دلالية الأسرة المغرب حكومة ديانة مدونة ملكيات
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية