لجنة حصر وتقييم المخالفات بحكومة الدبيبة تستعرض نتائج الأعمال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
استعرضت لجنة مراجعة وتقييم المخالفات والجزاءات المترتبة عليها بحكومة الدبيبة، الأحد، بحضور غالبية أعضائها بطرابلس، خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 2023م، تقريرًا مفصلًا حول نتائج أعمالها فيما يتعلق بحصر وتصنيف المخالفات بمختلف أنواعها ،كما استعرضت عددًا من التشريعات التي لم يتم حصر مخالفتها.
وتناول الاجتماع ، مناقشة آلية عمل اللجنة من حيث تصنيف التشريعات إلى صنفين أساسيين وهما تشريعات تتضمن مخالفات تعنى بالطابع المحلي وتشريعات تتضمن مخالفات لا تعنى بالطابع المحلي، وذلك للبحث في مدى إمكانية تعديل نصوص الجزاءات المترتبة على المخالفات ذات الطابع المحلي.
كما بحثت اللجنة سبل تطوير نماذج المخالفات وإجراءات ضبط المخالفين وتحديد الجهات المخولة بإجراءات الضبط.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر