جامعة الجزيرة تبدأ تشخيص أسباب الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مدني – نبض السودان
عدد البروفسير صلاح الدين محمد العربي مدير جامعة الجزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية، أمس تحت شعار (من أجل سودان آمن ومستقر ومزدهر) بمشاركة الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومة الولاية ولفيف من السياسيين والعلماء والباحثين ومنسوبي جامعة الجزيرة عدد أدوار الجامعة في معالجة هموم وقضايا المجتمع.
وأكد أن جامعة الجزيرة مؤهلة لتقديم الأفكار والرؤى العلمية للإسهام في كل القضايا التي تجابه المجتمع بحيادية ومهنية وموضوعية وتعد مثالا للموثوقية لإستنادها على المرجعية العلمية متناولا المبادرات التي قادتها الجامعة في المجالات الصحية والبيئية والأمن الغذائي والحوار المجتمعي والوطني والسيول والفيضانات والإيواء.
وقال إن المبادرة تهدف لتحليل أسباب الأزمة السودانية ومصادرها وتحديد تأثيراتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية في الدولة والمجتمع إضافة لتقديم مقترحات وحلول علمية وعملية لحل الأزمة السودانية ورسم خارطة طريق لتحقيق الأمن والإستقرار والتنمية وتحديد آليات العمل لتحقيق الأهداف في دعم إستقرار السودان وتطوره عبر خارطة طريق لحل الازمة السودانية تكون هادية للنخب في وضع الإستراتجيات والتخطيط السليم لإنفاذها .
من جانبه تناول الدكتور فاروق بابكر نائب رئيس لجنة المبادرة التحديات التي جابهت السودان منذ الإستقلال من عدم الإستقرار السياسي والحروب وعدم التوافق على صياغة الدستور وإستدامة الشرعية السياسية والتداول السلمي للسلطة إضافة لتذبذب العلاقة بين المدنيين والعسكريين.
وذكر أن المبادرة جاءت من باب المسؤولية الإجتماعية وتحقيقاً لإستراتيجية الجامعة تجاه خدمة المجتمع مشيراً إلى أن المبادرة ستعمل على دراسة عدة محاور لحل الأزمة السودانية أبرزها المحور السياسي والأمني والقانوني والمحور الإجتماعي والإقتصادي والإعلامي وأهمها محور السلام.
وقال إن المبادرة ترتكز على التواصل مع الفعاليات السياسية والإدارات الأهلية والمؤسسات الإعلامية وعقد ورش ومحاضرات عامة وإستكتاب الباحثين والمختصين لأوراق علمية في محاور المبادرة.
وكان نائب رئيس المبادرة قد لفت لتشكيل لجنة المبادرة في 16 أبريل من العام الجاري وتضم 17 عضواً من مختلف التخصصات العلمية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أسباب الجزيرة تبدأ تشخيص جامعة الأزمة السودانیة جامعة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا