النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق مسؤولين بالتسجيل العقاري في واسط
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولين اثنين في التسجيل العقاري في واسط؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهم الوظیفيَّـة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمر قبضٍ على المُتَّهمين كلٍّ من مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مُخالفاتٍ في عمليَّة رفع إشارة الحجز عن عقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة، مُبيّنةً أنَّ حقَّ التصرُّف في العقار الذي تجاوزت قيمته (3,000,000,000) ثلاثة مليارات دينار وتبلغ مساحته (40) دونماً يعود لشخصٍ من أزلام النظام السابق.
وأضافت إنَّ العقار، الذي يقع في موقعٍ مُتميّزٍ ويحتوي على محلاتٍ، مصادرٌ ولا يتمُّ التصرُّف فيه إلا بقرار حكمٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة، وليس من مُديريَّة التنفيذ، مُنوِّهةً بتنفيذ فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر القبض بحقّ المُتَّهمين؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري ضبطها تلاعباً في العقار المذكور، بعد قيام مدير التسجيل العقاري في الصويرة برفع إشارة الحجز عنه، خلافاً للقانون والتعليمات
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العقاری فی فی واسط
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.