ما عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة؟.. «الهيئة الوطنية» توضح
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، أمس، قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
وحدد قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والمحظورات التي يجب تجنبها من قبل المرشحين، وكذا عقوبة مخالفة تلك الضوابط والمحظورات.
ونص قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
محظورات الدعاية الانتخابيةويجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام العنف الانتخابات الرئاسية التعليم العام الحد الأقصى الحملة الانتخابية الحياة الخاصة الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية مقطع فيديو يُظهر تعدِّي كمسري داخل أتوبيس نقل عام على الركاب بالألفاظ النابية وقد تطورت الموقف ليتحول إلى مشادة كلامية بين الطرفين، حيث قام الكمسري بتهديد الركاب كما يظهر في الفيديو سيدة تتعرض له بالشتائم، ليقوم بدوره بالرد عليها بعبارات غير لائقة.
أفاد أحد شهود العيان عبر منشور له على صفحته في فيسبوك بتفاصيل الحادثة التي وقعت يوم 3 مارس، حيث وصف الواقعة بأنها غير مقبولة تمامًا من شخص يُفترض أن يتحلى بالاحترام في تعامله مع الركاب. وأشار إلى أن الكمسري أساء التعامل لفظيًا مع إحدى الراكبات لمجرد أنها كانت تحمل باقي نص جنيه. بدلاً من أن يتواصل معها بأسلوب محترم، قام بشتمها بألفاظ قاسية
وأشار أن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عندما حاول الناس التدخل والتحدث معه، زاد من حدّة الشتائم وتجاوز على بقية الركاب، مما كشف أن لديه مبلغاً إضافياً قدره نصف جنيه من الأتوبيس بالكامل.
بناءً على ذلك، قامت هيئة النقل العام في الإسكندرية بإيقاف الكمسري المتورط في الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول، مشاجرته مع عدد من ركاب أتوبيس النقل العام وقد تقرر إيقافه عن العمل لمدة عشرة أيام، وإحالته إلى التحقيق.
من جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا قالت فيه، إنه في ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام رقم ( 435) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، فقد وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الاتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقًا للاحترام التام للمواطنين، وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال