نزاهة توقف 176 شخصا من 6 وزارات وهيئة لتورطهم بقضايا فساد
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الاثنين، عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.
وقالت "نزاهة"، في بيان لها، إنها قامت بـ 3601 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، تم التحقيق خلالها مع 369 مشتبهاً بهم، من ضمنهم موظفين من وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضافت "نزاهة"، أنه تم إيقاف 176 شخصاً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، والتزوير)، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الرسمية عبر قنواتها المتاحة؛ لحماية المال العام والحفاظ عليه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة