لـ 2 نوفمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده بالزيتون، لجلسة 2 نوفمبر المقبل.
خطف طالب في الزيتونكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب، مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«زعلت من جوزها فخنقت ابنها».. تفاصيل مقتل طفل على يد والدته في 6 أكتوبر
29 أكتوبر.. تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث محاكمة خطف الزيتون خلافات مالية التحريات خطف طالب خلافات مع والده خطف طالب في الزيتون المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.