وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.                                                              

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس                                                                                      

 وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.


وأكد الفقي، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزيرة الهجرة، سها الجندي، أن تعديل القانون، أحد الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.

ونص تقرير اللجنة، أنه  صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطًا يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.

وقال النائب: وفي ضوء المزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصًا من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون المعروض.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تيسيرات المصريين بالخارج الجلسة العامة لمجلس النواب المقیمین فی الخارج

إقرأ أيضاً:

وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من الموافقة علي 195  مادة من مواد القانون ومن المقرر ان يبدء المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.

        

مجلس النواب يدعم جهود الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومي  ومقدرات الشعب مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية" لـ20 مليون جنيه

                                                                                                                             ومن المقرر ان يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس  للموافقة عليه و عقدت  اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  وبحضور كافة اعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس و ممثلي الهيئات البرلمانية وممثل للشخصيات العامة.

 كما انه من المقرر ان يحيل المجلس 27 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشان اقترحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشان العمل علي حل مشاكل او ازالة معوقات او تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشانها توصيات

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية