موجة من غضب.. تفاصيل طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن مستشفى سوهاج الجامعي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، ضد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء الطلب بسبب قيام المسؤولين بجامعة سوهاج بإلغاء أعمال الطرح والإسناد الخاصة بإنشاء مبنى حيوي يوفر 100 سرير لخدمة المرضى من أبناء المحافظة، وذلك في ظل توجه الجامعة ضمن خطة تطوير المستشفى الجامعي القديم بإزالة أحد مباني المستشفى الذي يستخدم كإقامة للمرضى، ويوفر عددًا كبيرًا من الأسرّة.
وأشار سالم، خلال طلب الإحاطة، إلى أن الجامعة قامت بإدراج اعتماد مبلغ مالي قدرة 455 مليون جنيه بموازنة العام الحالي لإنشاء المبنى وصدور أمر إسناد لإحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في 26 يوليو 2023، وبدء الشركة في اتخاذ إجراءات البدء الفعلي في عمليات الإنشاء وتجهيز الرسومات والمقترحات الخاصة بأعمال الإنشاء والتجهيز؛ إلا أن ذلك توقف عقب صدور أمر مفاجئ بإلغاء تنفيذ المشروع من إدارة الجامعة بسوهاج دون إبداء أسباب منطقية ومقبولة لقرار الوقف أو حتى عرض كيفية توفير أسرة بديلة للمرضى المترددين على المستشفى خلال المرحلة المقبلة؛ ما تسبب في موجة من الغضب والاستياء الشديد بين أبناء المحافظة وقطاع كبير من الكادر الطبي بالمستشفى الجامعي.
وأوضح نائب سوهاج أن المبنى الأساسي والخاص بإنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي القديم تم الانتهاء من تنفيذه دون استخراج التراخيص القانونية له، ولم يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن، ولم يُستفَد منه.
وطالب وكيل خطة النواب وزيرَ التعليم العالي والمسؤولين بجامعة سوهاج، بعرض أسباب قرار الإنشاء وأسباب الإلغاء أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ للوقوف على حقيقة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب وزير التعليم العالي مستشفى سوهاج الجامعي
إقرأ أيضاً:
شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خطة تنفيذية، لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والهدف هو تحقيق توازن بين المالك والمستأجر عبر مرحلة انتقالية تراعي الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الإيجارات، وتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة جميع الأفكار لتفعيل حكم الدستورية العليا في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أنه إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون قبل عيد الفطر المقبل، فإن المجلس سيتقدم بمشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم، كما أشار إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون جديد حتى الآن.
من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 4 إلى 5 مواد ويُناقش في جلسة واحدة بمجلس النواب، وأكد أن وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار ليس مخالفًا لحكم المحكمة الدستورية التي تعارض تثبيت القيمة الإيجارية.
https://youtube.com/shorts/PrHGl6HJzNY