أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات السابقة حققت العديد من الإنجازات المهمة والمتميزة في مجالات متعددة، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطوير وتحسين منظومة التعليم العالي في مصر.

آداب عين شمس تعلن جدول محاضرات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.

. صور آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية بكلية آداب عين شمس .. اليوم

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات أمر بالغ الأهمية في العصر الحديث، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا حيويًا من تطوير التعليم العالي وتحسين جودته.

جامعات ذكية

وأضاف الخبير التربوي، أن مشروعات التحول الرقمي في الجامعات الحكومية تعد أحد الركائز الرئيسية لتحسين التعليم العالي في مصر، وتستند هذه المشروعات إلى رؤية وتوجهات الدولة في الرقمنة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمختلف القطاعات، وهذا يتضمن تحديث وتطوير شبكات الإنترنت والأنظمة والأجهزة التكنولوجية المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

مراكز الاختبارات الإلكترونية

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن أحد العناصر الرئيسية للتحول الرقمي هو إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، موضحًا أن هذه المراكز تقدم إمكانية إجراء الامتحانات والتقييمات عبر الإنترنت، وهذا يوفر العديد من المزايا مثل تحسين عمليات التقييم وزيادة الكفاءة في إدارة الامتحانات.

دعم تطوير التعليم والأبحاث

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن البنية التحتية التكنولوجية القوية تمثل دعمًا أساسيًا للتعليم والبحث العلمي، حيث أن من خلال توفير أجهزة وبرمجيات متطورة واتصالات سريعة وآمنة، يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانيات المتاحة لهم، مما يعزز البحث العلمي ويشجع على الابتكار.

رقمنة الخدمات لتحسين الجودة والإنتاجية

وقال الخبير التربوي، إن جهود تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية بشكل عام، تهدف إلى توفير بيئة جامعية أكثر كفاءة وتحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهذا يشمل الإدارة الإلكترونية ونظم التسجيل والمكتبات الرقمية والعديد من الخدمات الأخرى، مما يساهم في توجيه الطلاب نحو مستقبل واعد، تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا بفعالية يمكن أن يؤدي إلى تحسين فرصهم في سوق العمل.

دعم ومتابعة مستمرة

وشدد شحاتة، علي ضرورة التأكيد على الدعم والمتابعة المستمرة لمشروعات التحول الرقمي في الجامعات، وذلك يشمل تقديم التدريب والدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى التقييم المستمر لتقدم هذه المشروعات، موضحًا أن بهذه الجهود والاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا، تستعد الجامعات لأداء دور أكبر وأكثر فعالية في تحقيق أهداف التعليم العالي ودعم التنمية في مصر، وهذا يعكس التزام مصر بالتحول نحو مجتمعات ذكية واقتصاد قائم على المعرفة.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التعاون التقني في دعم مؤسسات التعليم العالي هو عنصر أساسي في تطوير البنية التحتية للجامعات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون المتنوعة والمتعددة لدعم المؤسسات التعليمية، ويتمثل ذلك في تنفيذ خطة تطبيق الاختبارات الإلكترونية على مرحلتين رئيسيتين، وهم:

-المرحلة الأولى تتضمن تجهيز البنية التحتية وتوسيع شبكات الإنترنت للجامعات. هذا يتضمن توصيل جميع الكليات والمواقع الخارجة عن المقرات الرئيسية للجامعات بكابلات ألياف ضوئية لضمان سرعات اتصال عالية، ويخدم كليات القطاع الطبي ويضمن جودة الاتصال في جميع الكليات، وتضمن هذه الخطوة استقرار التواصل الإلكتروني ونقل البيانات بشكل سريع وموثوق.

-المرحلة الثانية من هذه الخطة تستهدف توسيع مراكز الاختبارات بحيث تتسع لجميع الكليات، وهذا يعني أن جميع الطلاب في الجامعة يمكنهم الاستفادة من أنظمة الاختبار الإلكترونية بغض النظر عن كلياتهم، وهذا يجعل عملية التنظيم والإدارة أكثر فعالية وتجعل الاختبارات متاحة للجميع.

واختتم أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا إن هذه الجهود تعزز التعليم العالي في مصر وتجعله أكثر استدامة واستجابة لاحتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، البنية التحتية التقنية القوية تسهم في تطوير التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة وفعالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير التعليم العالي مراكز الاختبارات الإلكترونية تطویر البنیة التحتیة التعلیم العالی فی هیئة التدریس فی مصر

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • ملك البحرين يشيد بجهود الرئيس السيسي ويدعو لدعم مبادرة مصر بشأن غزة
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية خلال MWC 2025
  • سفير مصر بالرباط يبحث مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالمغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
  • برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
  • مرصد الأزهر يشيد بجهود الصومال وبونتلاند في مكافحة الإرهاب ويدعو لاستراتيجية شاملة
  • الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
  • توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار
  • الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
  • الغربية تسابق الزمن.. استمرار أعمال تغطية مصرف الزهار بقطور لتطوير البنية التحتية
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي