«حشد»: يجب أن يتوقف العالم عن تصديق المبررات الإسرائيلية الكاذبة.. وغزة تتعرض لإبادة جماعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في قطاع غزة لليوم العاشر علي التوالي، فحتى الساعة 11:30 من صباح اليوم الموافق 16 اكتوبر / تشرين الأول 2023 تسببت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، وذلك حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، في استشهاد ( 2750) مواطناً، من بينهم ( 870) طفل، و(650) امرأة، و(14) مسعف وطبيب، و(8) صحفيين، و(6) من أفراد الدفاع المدني، وإصابة ( 9700) بجراح مختلفة غالبيتهم اطفال ونساء، وفقًا لبيا الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد».
ولا يزال 1000 مواطن بين شهيد وجريح تحت ركام منازلهم، ونزوح قسري لقرابة مليون مواطن يعيشون، وتركزت الاستهدافات يوم امس علي المستشفيات ومنازل المواطنين التي تم تدميرها علي روؤس سكانها و ليرتفع عدد العائلات التي تم إبادتها بالكامل إلى 57 عائلة، وأكثر 200عائلة فقدت خمسة من أبنائها، عدا عن تدمير عشرات الآلاف من المنشآت المدنية والتى شملت الابراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق والمنازل والمدارس والمساجد والجامعات والمقرات الحكومية والاهلية والمحلات التجارية والمنشاءات المدنية والاقتصادية والحاق أضرار مادية جسيمة في البني التحتية، وباستخدام الآلاف من أطنان المتفجرات والأسلحة المحرمة دوليا، وذلك وسط تفافم غير مسبوق للكارثة الإنسانية التي وصلت لدرجة سيؤدي استمرارها لإهلاك وابادة جماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، عدا عن تهديد 22 مستشفى بالاخلاء التي رفضت الاستجابة التهديدات نظرا تكدس الجرحي والنازحين فيها.
المجتمع الدولي عاجز عن حماية المدنيين في غزةوتدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) استمرار عجز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عن حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وحتى الفشل في فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحي وادخال المسلتزمات الطبية لضمان استمرار عمل المستشفيات، والمساعدات الاغاثية للنازحين، وارساليات الوقود لضمان توفير المياة بالحد الأدنى للسكان وتشغيل موالدات الكهرباء، وإذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، وإذ تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ تؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت المدنيين والمنشآت المدنية لاهداف عسكرية، وفرضت علبهم عقوبات جماعية غير مسبوقة في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
ـ الهيئة الدولية(حشد): تطالب مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الخروج من دائرة الصمت التي تجعل المحكمة شريك في ارتكاب الجرائم من خلال التباطئ المتعمد في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين.
ـ الهيئة الدولية(حشد): تدعو مجلس الأمن والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لأهمية التحرك الدولي الفردي والجماعي لاجبار الاحتلال الاسرائيلي على وقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة و ساكنيه.
ـ الهيئة الدولية(حشد): تطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لأهمية وضرورة الالتزام بدورها والاستمرار في تقديم خدمات الاغاثة للمدنيين الذين التجأوا إلى مدراسها في قطاع غزة وعدم التخلي عنهم.
ـ الهيئة الدولية(حشد): تطالب الاطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف، ودول العالم من أجل القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف استهداف المدنيين والنساء والاطفال والصحفيين والاطقم الطبية والدفاع المدني واستهداف المنشآت المدنية والضغظ لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والاسراع في فتح ممرات إنسانية لضمان إجلاء الجرحي وادخال المسلتزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ومولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني.
ـ الهيئة الدولية(حشد): تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًالهيئة الدولية «حشد»: 2.3 مليون فلسطيني بغزة بلا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات مستقرة
الهيئة الدولية «حشد»: الاحتلال يعمل على إبادة سكان قطاع غزة مركزًا هجماته على المدنيين والمنشآت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبادة جماعية الشعب الفلسطيني القانون الدولي القوات الإسرائيلية المجتمع الدولي الهيئة الدولية حشد حشد فتح ممر إنساني قطاع غزة مجلس الأمن الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
موقف مصر من إدارة قطاع غزة بين التحديات والمخططات الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الآونة الأخيرة، طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اقتراحًا مثيرًا للجدل يتمثل في تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة، وذلك ضمن خطة إسرائيلية للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب في غزة. وبحسب الاقتراح، فإن الإدارة المصرية للقطاع ستستمر لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 عامًا، مع تقديم تمويل دولي لدعم إعادة الإعمار، يشمل مساهمات أمريكية وأوروبية، فضلًا عن إقامة حكومة فلسطينية معتدلة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
لكن مصر، التي لطالما حافظت على سيادتها واستقلالها السياسي، رفضت هذا الاقتراح بشكل قاطع. إذ اعتبرت أن هذا الطرح يُعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية الفلسطينية والإقليمية. مصر لا ترغب في أن تكون جزءًا من إدارة قطاع غزة أو في اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي والإنساني في القطاع، خصوصًا أن ذلك قد يُعتبر تحولًا جذريًا في علاقتها التاريخية بفلسطين. رفض مصر لهذا الاقتراح جاء نتيجة فهم عميق لتداعياته المحتملة على أمنها القومي وعلى الاستقرار في المنطقة.
من المعروف أن قضية غزة هي جزء من صراع أوسع يرتبط بالتاريخ الحديث للمنطقة، ويعود إلى وعد بلفور الذي يشير إلى إنشاء دولة إسرائيل. تأسيس هذه الدولة كان بمثابة خطوة استراتيجية لتوسيع النفوذ الغربي في الشرق الأوسط، وهو ما جعل المنطقة محط أنظار القوى الكبرى التي سعت إلى تنفيذ مخطط "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف إلى تقوية إسرائيل وتقسيم دول المنطقة الكبرى مثل مصر والعراق وسوريا. في هذا السياق، جاء مخطط تحويل غزة إلى نقطة انطلاق لأجندات إسرائيلية، في محاولة لزعزعة استقرار مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
مصر، التي لطالما كانت في قلب هذا الصراع، لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المخططات. بل عملت على تحصين نفسها سياسيًا واقتصاديًا، وتمكنت من الحفاظ على استقلالها رغم الضغوط والتحديات التي مرت بها. على الرغم من محاولات القوى الغربية للإغراء والضغط على مصر لتحجيم دورها الإقليمي والاقتصادي، إلا أن القاهرة نجحت في الحفاظ على قوتها وحرصها على ضمان موقعها الاستراتيجي.
في السنوات الأخيرة، نجحت مصر، على المستوى السياسي، في توثيق علاقاتها مع قوى عالمية جديدة، مثل انضمامها إلى مجموعة "بريكس" وارتباطها بمبادرة "طريق الحرير" الصينية، مما يعكس تحركاتها الاستراتيجية نحو تعزيز مكانتها في النظام العالمي الجديد. كما قامت مصر بتحقيق تقدم كبير في مشروعاتها الاقتصادية الداخلية، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات، حيث أنشأت شبكة ضخمة من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي رئيسي يربط بين قارات العالم.
هذه التحركات تمثل جزءًا من الاستراتيجية المصرية لتعزيز قوتها الاقتصادية والجيوسياسية، والحفاظ على مكانتها الإقليمية. إذ أن مصر تسعى من خلال تلك المشروعات إلى توفير بدائل اقتصادية وسياسية تمنع محاولات تحجيم دورها الإقليمي، وتمنع فرض أي مشاريع قد تهدد استقرارها.
في هذا السياق، يأتي رفض مصر لمقترح إسرائيل بشأن إدارة قطاع غزة ليكون جزءًا من استراتيجيتها المستمرة لحماية سيادتها الوطنية وتعزيز قوتها الإقليمية. إذا كانت إسرائيل تأمل في أن تتحول غزة إلى نقطة انطلاق لزعزعة استقرار مصر، فإن القاهرة بدورها تؤكد قدرتها على تحجيم هذه المحاولات، وتُظهر استعدادها التام لمواجهة أي مخططات تهدف إلى إضعاف مكانتها في المنطقة.
من المتوقع أن يتبلور الموقف المصري بشكل أكبر في القمة العربية المقررة في 4 مارس المقبل، والتي ستعقد في القاهرة. القمة ستكون فرصة هامة لمصر لعرض رؤيتها تجاه الأوضاع في غزة، وتأكيد موقفها الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الفلسطينية. كما أن القمة ستشهد نقاشًا حول الأزمات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تظل في صلب اهتمامات السياسة المصرية.
إن الموقف المصري من إدارة قطاع غزة يتجاوز مجرد رفض عرض سياسي إسرائيلي، ليعكس رؤية أوسع تقوم على الحفاظ على سيادة مصر ومكانتها الإقليمية. وفي ظل التحديات المتزايدة في المنطقة، فإن مصر تظل لاعبًا رئيسيًا في تحديد مسار الأحداث في الشرق الأوسط، مع تأكيدها على ضرورة تحصين أمنها القومي ضد أي محاولات لزعزعة استقرارها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان