انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.


تكتسب هذه الجدول أهمية استثنائية نظرًا لأن الجداول التي يتم استخدامها حاليًا صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلًا لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
أضاف رئيس الهيئة أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحًا أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.
أضاف رئيس الهيئة أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز. 
أوضح الدكتور فريد بأن الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة. 
تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالًا للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حي شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات  للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة  على أن تتم مراجعتها سنويًا، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، ذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلًا عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دوريًا عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.
وعبر الدكتور فريد عن تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الجداول لتخرج في صورتها النهائية وتقدم لهم جميعًا بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارج الهيئة قدمت دعمًا ماليًا وفنيًا، موضحًا أن هذا العمل هو نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية قطاع التأمين قطاع التأمين المصري الهیئة العامة للرقابة المالیة شرکات التأمین التأمین على

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة أسيوط: نحرص على توفير كافة المقومات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر   

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء، عددًا من التوجيهات لإدارات كليات، ومعاهد الجامعة، وقطاعاتها المختلفة، والمتعلقة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتطبيق إجراءات، واشتراطات الحماية المدنية، والصحة والسلامة المهنية؛ لمنسوبي الجامعة.

ويأتى ذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد وانتظام العملية التعليمية بالجامعة، وحرصًا من إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية آمنة، وسليمة؛ تحكمها الخطط، والبرامج، التي تهتم بالاستعداد للأزمات، وسرعة التعامل معها؛ بما يضمن الوقاية من المخاطر

وتضمنت توجيهات الدكتور أحمد المنشاوي؛ لإدارات كليات، ومعاهد الجامعة، وقطاعاتها المختلفة؛ متابعة تنفيذ كافة المقومات التي تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، من خلال؛ التأكد من جودة التهوية داخل القاعات، والفصول الدراسية، وخاصة في الكليات ذات الكثافة العددية الكبيرة، مع ضرورة مراجعة منظومة السلامة، والصحة المهنية بالكليات المختلفة؛ وما يتضمنه ذلك من متابعة كفاءة البنية التحتية للمباني، والمنشآت، وتقييم منظومة إطفاء الحرائق، وأعمال الكهرباء، والإنارة، وتشغيل المصاعد، إلى جانب؛ متابعة فاعلية العقود المبرمة مع الجهات المختصة بهذا الشأن، وتجديد المنتهي منها.

وكما وجه الدكتور المنشاوي بتنفيذ خطة عمل دورية؛ للتأكد من نظافة الكليات، والحرم الجامعي، والتخلص اليومي من أي نفايات، أو مخلفات، ووضع آليات فعالة، وآمنة؛ لجمعها، والتخلص منها على نحو سليم، من خلال؛ توجيه المخلفات الصلبة، من أثاث، وأدوات دراسية، والتنسيق مع المختصين؛ لبحث إمكانية تدويرها، وإعادة الاستفادة منها.

وكما أعلنت جامعة أسيوط عن عقد الورش، والدورات التدريبية، والتوعوية، التي تهدف إلى رفع وعي الأفراد بإجراءات السلامة، والصحة المهنية، وخطة الإخلاء عند وقوع أي كوارث

مقالات مشابهة

  • قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية بعد قليل
  • الحويج: حل مشكلة المركزي وتعيين محافظ جديد سينهي الخلافات المالية ويسهم في اعتماد ميزانية موحدة
  • قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية
  • رئيس جامعة أسيوط: نحرص على توفير كافة المقومات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر   
  • على مدار 10 سنوات.. 120 مليار جنيه تغير وجه الحياة في جنوب سيناء بالجمهورية الجديدة
  • هل تنهي الوساطة الخارجية أزمة البنك المركزي في ليبيا التي أدت إلى خفض إنتاج البلاد من النفط؟
  • تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه إدارة امتحانات الشهادة السودانية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية لبنك مصر
  • الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية