أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، حملة كبرى لمكافحة القوارض عقب المحاصيل الصيفية، وذلك بالتطعيم لبؤر الإصابة خارج الكتلة السكنية على الترع والمصارف، بحضور مديرى الجمعيات مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية بجميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة، والادارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة.

وجاءت فاعليات الحملة بعد حصاد المحاصيل الصيفية، وتجهيز الأرض استعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية، خاصة محصول القمح، وتم الاستعداد لمكافحة القوارض خاصة الفئران، نتيجه للأضرار الاقتصادية والصحية التى تسببها وتأثيرها السيئ على المحاصيل الزراعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاجراءات الاحترازية الترع والمصارف الكتلة السكنية مكافحة القوارض لمکافحة القوارض

إقرأ أيضاً:

نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.

وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.

وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م

واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.

مقالات مشابهة

  • الزراعة تواصل توعية المزراعين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية في الدقهلية
  • الزراعة تقدم توصيات فنية لتحسين إنتاجية المحاصيل
  • «الزراعة الدقيقة».. خيار مستقبلي لتحسين إدارة المحاصيل العمانية وزيادة الإنتاج
  • نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • أفغانستان تستأصل الأفيون لصالح زراعات بديلة بمساعدة تركية
  • المحاصيل الزراعية في العُلا.. تنوّع يثري موائد شهر رمضان
  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
  • الزراعة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية