#سواليف
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالحبس لمدة سنة على #موظفين في أمانة عمان بتهمة #جنحة #استثمار_الوظيفة بالاشتراك.
وبينت تفاصيل هذه القضية القابلة للاستئناف أن الموظفين أخذا 800 دينار من #مواطن كان يريد تصديق عقد الإيجار حيث لم يقوما بتسجيل العقد وإدخاله على قيود ونظام أمانة عمان الكبرى بل سجلاه خارج النظام وبوصل مالي يعود لمعاملة أخرى علما أنه ليس من اختصاصهما قبض هذا المبلغ.
وبينت تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات وبعضوية القاضي محمد أبو نوير أن الموظفين قد استقبلا المراجع وطلبا 800 دينار على أساس تسجيل المعاملة على النظام لإكمال معاملته رسميا.
مقالات ذات صلة مخدرات داخل قذيفة بلاستيكية قادمة من سوريا 2023/10/16إلا ان المتهمين أخذا المبلغ دون أن يدخلا المعاملة في النظام وقاما بتنفيذ هذه الإجراءات في إطار محاولتهما تصديق هذا العقد حيث وضعا رقم الوصل المالي الوارد على المعاملة على هذا العقد والذي يعود لمعاملة أخرى حيث تبين بأن رقم العقد الوارد على ختم عقود الإيجار يعود أيضا لمعاملة أخرى وعند مراجعة المواطن لإكمال #المعاملات اكتشف أن معاملته غير مدخلة في النظام ومن هنا جرت الملاحقة القانونية.
النيابة العامة وجهت للمتهمين أربعة تهم وهي جناية الاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك وتهمة جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة استخدام ختم صحيح لإدارة عامة لغرض غير مشروع وجناية قبول #رشوة ليعمل عمل غير حق.
وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم تعديل وصف التهمة الأولى بحق المتهمين من #جناية #الاختلاس بطريق #التزوير إلى جنحة استثمار الوظيفة وتعديل تهمة جناية التزوير في محرر رسمي إلى جنحة التزوير في أوراق خاصة وإدانة المتهمين بجنحة التزوير في أوراق خاصة والحبس لكل منهما لمدة سنة واحدة والرسوم.
وفيما يتعلق بتهمة استعمال ختم لإدارة عامة لغرض غير مشروع الحكم على كل واحد بالحبس لمدة عام وإعلان عدم مسؤوليتهما عن جنحة قبول رشوة لقاء عمل غير محق.
وعملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين دون سواها وهي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار محسوبة لهما مدة التوقيف حكما قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موظفين جنحة استثمار الوظيفة مواطن المعاملات رشوة جناية الاختلاس التزوير التزویر فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح جزء من مباني سوق التونسي في 15 مايو بنظام الانتفاع
أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اليوم الإثنين، عن طرح جزء من مباني سوق التونسي بأنشطة ومواقع مختلفة بنظام الترخيص بمقابل الانتفاع كسوق جملة لمدة تسع سنوات بالمزاد العلني.
وأوضح الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من مقر جهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيه لكل محل أو صيدلية.
وأضاف الجهاز في بيان له، أن جلسة المزاد تعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 19/2/25، موضحًا أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 250 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
واستكمل الجهاز، أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة 3 سنوات الأولى كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد مع مراعاه تجديد التأمين كل 3 سنوات أو قبل بداية المدة المتبقية من العقد، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية ، 5.0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
وأتاح الجهاز، إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك، ويشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين