مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويأتي مشروع القانون استجابة لإحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دوماً تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
وأشار التقرير إلي أن القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج صدر متضمناً أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطاً يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعلياً بحلول منتصف شهر مايو 2023.
وفي ضوء المزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصاً من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم .
جاء مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى:
أجازت في فقرتها الأولى للمصري الذى له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول علي التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متي استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه.
ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة(1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 المشار اليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وخولت الفقرة الثانية من المادة : ذاتها لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولي لمدة واحدة مماثلة.
وذلك لمنح أجهزة الدولة مساحة لتقييم الأثر الاقتصادي والمروري والبيئة الناجم عن مد الاستفادة في ضوء عدد المتقدمين في الثلاثة اشهر الأولى وتحديد القابلية لاستيعاب أعداد جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الضرائب الرسوم المقیمین فی الخارج للمصریین المقیمین القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: «بيتك في مصر» تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من النهضة العمرانية
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة «بيتك في مصر» تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج والداخل، دون استثناء، بهدف تمكين المصريين بالخارج من الاستفادة من منجزات النهضة العمرانية التي تتحقق في مصر.
وأوضح «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمبادرة «بيتك في مصر» لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، أن هذه المبادرة تحقق مصلحة وطنية، ليس فقط من خلال زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى مصر، ولكن أيضًا من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن المصري المقيم في الخارج، وتحقيق مصلحته في أن يكون له وحدة سكنية دائمة.
السكن ليس مجرد عقار.. بل استقراروشدد على أن الوحدات السكنية المقرر طرحها للمصريين بالخارج من خلال مبادرة «بيتك في مصر» ليس مجرد وحدة ولكنه استقرار وربط المقيم بالخارج بالوطن الأم، مؤكدًا أن امتلاك الأسرة المصرية المقيمة بالخارج وحدة سكنية في مصر ليس مجرد استثمار عقاري رغم أنه استثمار مربح للغاية ومضمون، لكنه أيضا يعزز روابط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وهو هدف وطني يعمل الجميع لتحقيق.
مبادرات متنوعة لدعم المصريين بالخارجوأكد حرص وزارة الخارجية والهجرة على تلبية كل طلبات المصريين بالخارج باعتبار أن هذا تكليف من الرئيس السيسي، موضحًا أنه يتم العمل لاستجابة لهذه الشواغل والطلبات، وأن هذه المبادرات لا تقتصر فقط على مبادرات الإسكان رغم أهميتها، إلا أنه هناك مبادرات أخرى في مجال تملك الأراضي الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية