في اليوم العالمي للغذاء.. 1 من كل 10 يصاب بالأمراض المنقولة بالأغذية سنويًّا

تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للغذاء الموافق 16 أكتوبر من كل عام. والذي أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، ليوافق تاريخ التأسيس الرسمي لها في عام 1945.

ويهدف اليوم إلى تسليط الضوء على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يستطيعون تحمُّل تكاليف نظام غذائي صحي، والحاجة إلى الوصول المنتظم إلى الأطعمة المغذية.

أخبار متعلقة "تطوير البريد العالمي"..أبرز قرارات مؤتمر الرياض للاتحاد البريديفي يومه العالمي.. غسل اليدين الضمان للوقاية من الأمراض وانتشار العدوىانطلاق منتدى مسك العالمي نوفمبر المقبل.. التفاصيل ورابط التسجيلأنشطة وفعاليات لرفع الوعي بقيمة الطعام

وتقام العديد من الاحتفالات والأنشطة والفعاليات في هذا اليوم؛ لزيادة الوعي بقيمة الطعام في الحياة والحاجة إلى تحسين الظروف المعيشية في الدول التي تعاني من نقص الغذاء، إلى جنب السعي لمنع المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية وكشفها وإدارتها، وتحسين صحة الإنسان، والعمل على تحويل النظم الغذائية لتقديم صحة أفضل بطريقة مستدامة للوقاية من معظم الأمراض المنقولة بالغذاء.

وتعد الأغذية غير الآمنة سببًا للعديد من الأمراض، وتُسهِم في ظروف صحية سيئة أخرى، مثل: ضعف النمو والتنمية، ونقص المغذيات الدقيقة، والأمراض غير المعدية أو المعدية، والأمراض العقلية؛ حيث يصاب على الصعيد العالمي، واحد من كل عشرة أشخاص بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية سنويًّا.

ورش ومحاضرات لمجموعة من الخبراء

من جانبها كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجهوداتها في هذا اليوم الذي هو موضع اهتمام العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي، وتعد من أكثر الأيام العالمية تفاعلاً ونشاطًا، مقارنة بمجمل فعاليات الأمم المتحدة؛ باعتبار الغذاء جوهر الحياة والأساس الذي تقوم عليه ثقافة المجتمع؛ فيما تشارك الهيئة بجملة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها مجموعة من المختصين لتسليط الضوء على دورها وجهودها في مجال الغذاء، إلى جانب إطلاق مبادرات الغذاء الصحي في تعزيز الصحة العامة، وبرامج الرصد الوطنية التي تنفذها "الهيئة" والجهات ذات العلاقة المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية، واللوائح والأنظمة التي تسهم في الحد من الهدر والإسراف الغذائي.

وتسهم الهيئة العامة للغذاء والدواء في حماية المجتمع عبر وضع تشريعات تغذوية تسهّل من اختيار القرار المناسب فيما يخص خيارات المستهلك الغذائية، إضافة إلى امتلاكها منظومة رقابية فعّالة تضمن سلامة الغذاء وتمكّن المستهلك من اختيار منتجات أكثر صحية عبر تقديم معلومات توعوية غذائية تستند إلى أسس علمية؛ ومن أبرزها مواضيع تتعلق بالدهون المتحولة، والسكر، والحد من الهدر الغذائي، والبيانات التغذوية، والسعرات الحرارية، والبطاقة الغذائية، والملح، والتعامل الآمن مع اللحوم، والأسطح الملامسة للغذاء وغيرها من التشريعات التي تتعلق بسلامة الأغذية.

المصدر: صحيفة اليوم