عضو بـ«النواب»: مصر لها مواقف تاريخية في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب «حماة الوطن» إن مصر لا تفوت فرصة إلا وتعلن عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، لأنها قضية عربية قومية وإنسانية من الدرجة الأولة، ومصر لها مواقف تاريخية في دعم القضية الفلسطينية.
بيان البرلمان المصر مرآة عاكسة لموقف الدولةوأضاف أن بيان البرلمان المصري اليوم ما هو إلا مرآة عاكسة لموقف الدولة والشعب تجاه القضية الفلسطينية الذي يجرم أفعال الإسرائيلين: «مايحدث يعتبر مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية، ومصر تبذل قصارى جهدها للوصول إلي طريقة للسلام حتي لا نخسر أرواح أخري من أشقائنا في فلسطين؛ وعن الأمن القومي المصري»
الأمن القومي المصري خط أحمروتابعت: «الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به، وموقف مصر وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وحاسمة لعدم نزوح أهالي غزة لسيناء، والأهم حاليا دخول المساعدات لغزة وتوقف الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.