رئيس «خطة النواب» يستعرض مزايا مبادرة تيسيرات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكّد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ هناك عدد من المزايا الجدية التي تقدمها المبادرة الخاصة بتيسيرات المصريين في الخارج، موضحًا أنَّ الهدف من تقديم مشروع قانون جديد لتيسيرات المصريين في الخارج هو ورود مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكّن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصًا من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته البرلمانية الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وأكّد «الفقي»، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور سها الجندي وزيرة الهجرة، أنَّ تعديل القانون، أحد الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فيمنح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
واشتمل مشروع القانون على أن القانون صدر برقم 161 لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطًا يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة 6 أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة التيسيرات للمصريين وزيرة الهجرة المقیمین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران :الشركة تحملت 2 مليار جنية لإجلاء المصريين فى الخارج
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.
وقال: لا يوجد قطاع طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف، لاسيما وأن أغلبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة.
وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن قطاع الطيران العالمي تأثر بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا.
وأوضح أن الطيران المصري يمثل أمنا قوميا للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.
ولفت الوزير، إلى أن الشركة تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد عن 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية.
وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، وتم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي.
ولفت إلى التعاقد مع خبراء لتطبيق كافة المعايير الجديد، لجذب الشركات العالمية إلى المجال الجوي المصري، وهو ما ينعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني، وحول الشراكة مع القطاع الخاص في المطارات، أكد وزير الطيران، أن الحكومة لديها قناعة بهذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ عددا من الخطوات في هذا الشأن.
وأوضح أن شراكة القطاع الخاص في قطاع الطيران ليس جديدا، مستشهدا بمطار مرسى علم، والذي يتم إدارته بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أنه هناك إشكالية لدى البعض من المواطنين بسبب الشكاوى من ارتفاع الأسعار، على الرغم من تقديم خدمات بشكل أفضل.
وكشف وزير الطيران، أنه تم الاستعانة ببيت خبرة كبيرة منذ 5 أشهر، بعمل دراسة استراتيجية لكافة المطارات التي سيتم خلالها الاستعانة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل كافة الجوانب.
وأردف: بعد انتهاء الدراسة تبدأ عمليات الطرح، موضحا أنه سيتم طرح كل مطار على حدة، وفقا لما تنتهي إليه الدراسة لتسهيل دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية.
واستكمل: دخول القطاع الخاص ليس شاهدا على أن الموجود حاليا غير قادر على الإدارة، ولكن هناك بعض الشركات لديها إمكانيات حديثة وأدوات تمكن من تحسين إدارة المطارات، فضلا عن تقليل المخاطر