بعد أمر الاتحادية.. كركوكي: بإنتظار قرار من رئاسة الحزب الديمقراطي لفتح مقراتنا في كركوك
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ قال كمال كركوكي رئيس المكتب التنظيمي لكركوك وكرميان في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إن قرار إعادة فتح مقرات الحزب في كركوك بإنتظار قرار من رئاسة "الديمقراطي".
وقال كركوك في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "بعد قرار المحكمة الاتحادية بجواز فتح مقرات الحزب في كركوك، نحن بدورنا على أتم الجهوزية، وبانتظار قرار من رئاسة الحزب الديمقراطي لفتح المقرات مجدداً وممارسة مهامنا".
وردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس 2023-10-12 دعوى تتعلق بالمقر المتقدم في محافظة كركوك، كما ألغت الأمر الولائي بشأنه، من دون مرافعة.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الاتحادية، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن المدعي النائب وصفي عاصي حسين، طلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) إلغاء أمر العمليات المشتركة بالعدد (843) لسنة 2023 الخاص بـ (نقل مقر عمليات كركوك من مكانه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر).
وحكمت المحكمة، برد دعوى المدعي (وصفي عاصي)، لعدم الاختصاص وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى، وإلغاء الأمر الولائي بالعدد (213\اتحادية\2023) الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 3\9\2023".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد أوقفت يوم 3 أيلول 2023 قرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقرات الحزب الديمقراطي المحکمة الاتحادیة فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: نستعرض تجارب 35 دولة
أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا تفاصيل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.
وقال رئيس المحكمة خلال الفؤتمر سوف نستعرض تجارب 35 دولة و5 منظمات لوائح وتشريعات الضرورة في حالات معينة والشق الثاني يتعلق بمراقبة المحاكم الدستورية لهذه التشريعات .
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»