الهيئة العامة للعقار: إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق خلال الربع الأول للعام المقبل 2024
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، أنَّ الهيئة ستُصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، حيث سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض “ميفما كونفكس” 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار “إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي”، المقام في مدينة الرياض يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري .
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للعقار تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار “EXPO REAL” بميونخ 7 أكتوبر 2023 - 12:35 صباحًا رئيس الهيئة العامة للعقار يلتقي بالجهات المعنية بالسجل العقاري والتنظيمات العقارية الألمانية بميونخ 5 أكتوبر 2023 - 6:20 مساءًوأوضح الحمَّاد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أنَّ القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7 %.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: “إنّ نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كافة الأنشطة العقارية”.
يُذكر بأنَّ المؤتمر في نسخته الحالية والمقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار لإدارة المرافق القطاع العقاری العامة للعقار إدارة المرافق
إقرأ أيضاً:
3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة