وزير التنمية الاجتماعية السعودية: التحديات في المنطقة تتطلب تكثيف العمل العربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن المنطقة العربية تشهد العديد من التحديات على مختلف المستويات وهو ما يتطلب تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة تلك التحديات، والوصول لرؤى جديدة من التعاون العربي.
وأضاف الراجحي ، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 79 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن جميع دول العالم اعتمدت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها ال 17 لعام 2030، وهو ما يتطلب مزيدا من التكاتف لتحقيق أهداف التنمية، مما يؤكد أهمية اجتماعات المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للعمل لتنفيذ بنود أجندة للتنمية المستدامة، والعمل على ما يستجد من تحديات اجتماعية واقتصادية.
ورحب الوزير الراجحى، في كلمته بوفد دولة فلسطين المشارك في الاجتماع، مؤكداً على التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً أن تزول في أقرب وقت ممكن؛ لينعم الأشقاء في فلسطين بالأمن والأمان.
وأوضح الوزير الراجحي، أن ما تشهد منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات؛ يتطلب منّا جميعاً إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية برؤى جديدة، خصوصاً في المجالات الاجتماعية، لتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، منوهاً بالسياسات الاجتماعية في الدول العربية التي تهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يكفل التمكين التنموي عوضاً عن الرعاية التقليدية القائمة على المساعدات والمنح المادية.
وأكد الراجحي، على أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال القضاء على الفقر، وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم كبار السن، ودعم وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجندة التنمية المستدامة التنمية الاجتماعية السعودية التنمية المستدامة الشعب الفلسطيني الشقيق العمل العربي المشترك القضاء على الفقر المملكة العربية السعودية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر أطلقت مبادرة الانتقال العادل للطاقة مراعاة للأبعاد الاجتماعية
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، والذي يهدف إلى مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالتحول نحو الطاقة المستدامة في المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط.
الحدث، يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جمع نخبة من ممثلي الحكومات والمستثمرين، بحضور شخصيات بارزة مثل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، والعديد من المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة.
وأكدت الوزيرة، أهمية الحوار الإقليمي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية والمتوسطية، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة بمعدل 20% أعلى من المتوقع.
وأضافت أن هذه الظروف تؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي، ما يزيد من التحديات التي تواجه المنطقة.
كما سلطت الضوء على أهمية الطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن المائي والغذائي.
وأشارت إلى أهمية التحول العادل للطاقة، وهو مصطلح أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يعني بتأمين الوظائف للعاملين في قطاعات الطاقة التقليدية المتأثرة بالتحول نحو الطاقة المتجددة.
كما أشارت الوزيرة، إلى التحديات المالية التي تواجه المنطقة في التحول نحو الطاقة المستدامة، مؤكدة أن التمويل هو أحد أكبر التحديات.
وتابعت: على الرغم من الجهود الدولية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا المجال، إلا أن الدول تحتاج إلى بنية تحتية قوية لتشجيع المستثمرين على تقوية شبكات الطاقة.
وأوضحت أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز صوت إفريقيا في المؤتمرات الدولية، خاصة خلال مؤتمر باريس للمناخ، واستكملت هذا الدور في COP27 بإطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول، مشددة على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تسريع الوصول إلى الطاقة المستدامة للجميع.
ومع اقتراب مؤتمر المناخ COP29، سيكون التركيز على التمويل وتحقيق التزام الدول المتقدمة بدعم الدول الأكثر احتياجًا في التوسع بالطاقة المتجددة، مما يعزز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
وختامًا، شددت الوزيرة على أهمية السياسات والابتكارات التي تدعم التحول نحو الطاقة المستدامة في مصر والمنطقة، مؤكدة التزام مصر بتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الاتفاقيات البيئية العالمية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا