وزارة الزراعة تدعم احتفالات «الفاو» بيوم الأغذية العالمي 2023
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بيوم الأغذية العالمي 2023، الذي يقام هذا العام تحت شعار «المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا تتركوا أحدًا خلف الركب».
ترى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن احتفالات هذا العام واختيار هذا الشعار تأتي متناسقة مع ما يمر به العالم من أزمات متشابكة ومتلاحقة أثرت على مقدرة الدول خاصةً الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تدعيم منظومة الأمن الغذائي، كما تدعم التوجه نحو أهمية التوسع في إنتاج الأغذية وتحسين الإنتاجية الزراعية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيع المياه بالتساوي، وحماية نظمنا الغذائية المائية، وعدم ترك أي أحد خلف الركب، فالمياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض.
و تستحوذ الزراعة على ما يزيد عن 70 في المائة من كميات المياه العذبة المسحوبة في العالم، غير أن المياه العذبة، على غرار كل الموارد الطبيعية، محدودة.
ويزيد من تعقيد الأمر النمو السكاني السريع والتوسع الحضري والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ والتي من شأنها أن تعرّض موارد المياه على كوكب الأرض لإجهاد متزايد، وفي الوقت نفسه فقد تراجع نصيب الفرد من موارد المياه العذبة خلال العقود الماضية بنسبة كبيرة.
فقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادة السياسية فى مصر والحكومة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكافة السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد عن 13 مليون متر مكعب يومياً وتعظيم التوجه نحو ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، لدرجة أن كل هذه الإجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، كل ذلك وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.
وأضاف «القصير»، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية فى مصر.
ومن جانبه قال السيد نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر:« لقد آن الأوان لعدم اعتبار المياه من المسلّمات بعد الآن والبدء في تحسين طريقة استخدامها في حياتنا اليومية، فما نأكله وطريقة إنتاج الأغذية يؤثران على المياه، ويمكننا إحداث فرق من خلال اختيار الأغذية المحلية والموسمية والطازجة، والحد من هدرها- حتى عن طريق تقليل هدر الأغذية، وإيجاد طرق آمنة لإعادة استخدامها بموازاة منع تلوث المياه».
وأضاف، معًا، يمكننا اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل مستقبل الغذاء والإنسان وكوكب الأرض، ويتعين على الحكومات وضع سياسات قائمة على العلم والأدلة بالاستفادة من البيانات والابتكار والتنسيق في ما بين القطاعات لتحسين التخطيط للمياه وإدارتها، ولا بدّ لها من دعم هذه السياسات من خلال زيادة الاستثمارات والتشريعات والتكنولوجيات وتنمية القدرات، مع تحفيز المزارعين والقطاع الخاص على المشاركة في حلول متكاملة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها.
وأكد الأمين على أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تقتضي ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الإنتاج المستدام.
ويعيش اليوم 2.4 مليارات نسمة في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، والكثير من هؤلاء الأشخاص هم مزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة يكافحون أصلًا لتلبية احتياجاتهم اليومية، وبصفة خاصة النساء والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون. وتزداد المنافسة للحصول على هذا المورد الذي لا يُقدَّر بثمن فيما أصبحت ندرة المياه سببًا متزايدًا للنزاعات.
يشار إلى أن المياه تغطي 71 في المائة من سطح كوكبنا، من المحيطات إلى البحيرات والأنهار ومصبات الأنهار، فالمسطحات المائية هي أكثر بكثير من مجرد وجهات ترفيهية للاستمتاع بها، فهي موطن لنظم إيكولوجية مزدهرة، إذ تستضيف موائل مهمة ووفرة مذهلة من التنوع البيولوجي. وفي الواقع، يعاني حوالي 600 مليون شخص يعتمدون جزئيًا على الأقل على النظم الغذائية المائية لكسب لقمة العيش من آثار التلوث وتدهور النظام الإيكولوجي والممارسات غير المستدامة وتغير المناخ.
و أشاد وزير الزراعة بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيز التمويل لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة والتي كان آخرها التعاون في اطلاق مبادرة فاست FAST للتحول المستدام في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ الذي عقد في نوفمبر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.
ومن الجدير بالذكر أنه في هذه المناسبة تقوم منظمة الاغذية والزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتكريم عدد من الرموز والقيادات الذين لهم إسهامات في هذا المجال.
اقرأ أيضاًحملات مكثفة من الزراعة والتموين وحماية المنافسة على منافذ البيض والدواجن
وكيل وزارة الزراعة بالغربية: المستهدف زراعته من القمح هذا العام 190 ألف فدان
وزير الزراعة ومحافظ الغربية يبحثان موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة السيد القصير المياه وزارة الزراعة وزير الزراعة يوم الأغذية العالمي الزراعة واستصلاح الأراضی وزارة الزراعة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسية والتشريعية لها
بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارون القانونيون لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أدائها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة
«موارد مطروح» يستقبل وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²