أكتشفت قبل قرن.. أقدم حقول العراق تخرج من المنطقة الحمراء: 20 شهرًا دون رصاص
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين (16 تشرين الأول 2023)، أن اقدم حقول العراق النفطية خرجت مما اسماها المنطقة الحمراء، فيما أشار إلى ان تأمين هذا الحقل لم يكن بالأمر الهيّن.
وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إنه "في ضوء التقييم الأمني الاخير لمنطقة حوض نفط خانة اقصى شرق ديالى يمكن القول بانها خرجت بالكامل من المنطقة الحمراء التي كانت فيها تحديات امنية تشمل خلايا نائمة تحاول بين فترة واخرى شن هجمات او تعرضات على مواقع الحشد الشعبي".
واضاف، أن" حوض نفط خانة يشمل حقولًا نفطية هي الأقدم على مستوى العراق والتي اكتشفت قبل قرن من الآن، مؤكدا بأن 20 شهرا مرت لم يسمع بها اي ازيز رصاص في مشهد يدلل على قدرة الحشد الشعبي في التعامل مع اصعب الملفات والنجاح فيها".
واشار الى، أن "تأمين نفط خانة بتعقيداتها أمر ليس بالهين لكن اعتماد ستراتجية متداخلة من ناحية الانتشار والكمائن وصولا الى تفعيل الجهد الاستخباري اسهمت في تامين شريط يمتد لاكثر من 70كم في العمق وجعلها منطقة امنة، لافتا الى ان نفط خانة باتت مهيأة لكل اشكال الاستثمار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون