توصيات تنسيقية شباب الأحزاب حول ضوابط تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصيات الجلسة النقاشية التي عقدتها بعنوان «تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية.. الضوابط والمحظورات»، إذ تناولت 4 محاور، تشمل ضوابط الدعاية الانتخابية من حيث التمويل، محظورات الدعاية الانتخابية، وضوابط الظهور الإعلامي لمرشحي الانتخابات الرئاسية بالتساوي في كل وسائل الإعلام، فضلاً عن حيادية وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب أن الجلسة خرجت بمجموعة من التوصيات، أبرزها:
- إصدار ميثاق إعلامى يضع محددات وضوابط للتناول الإعلامي للانتخابات الرئاسية
- يجب أن يتضمن الميثاق الرقابة على المؤسسات الإعلامية
- على المرشحين استخدام وسائل التواصل الحديثة في برامجهم الدعائية وصولا للشباب
- تفعيل الدور الرقابي على تمويل حملات الانتخابات الرئاسية في ما يتعلق بأوجه الصرف وتلقى التبرعات
- توصية بمنح تصاريح للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة العملية الانتخابية
- تنظيم حملات توعوية داخل الجامعات المصرية للمشاركة في الإنتخابات.
- عمل ورشات عمل لتدريب الاعلاميين في الأقاليم على ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية.
- عرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة البيانات عن الإستحقاقات الانتخابية خلال العشر سنوات الأخيرة.
- مواصلة مجلس الوزراء دوره في تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية والحد من الشائعات والرد عليها.
- العمل على نشر أنفوجراف وطرق مبسطة للمعلومات التى تنشر على موقع وصفحات الهيئة الوطنية للانتخابات.
- دعوة المؤسسات الوطنية المعنية بالإعلام لاجتماع مشترك لتحديد المعايير الموضوعية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.
تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابيةوكانت نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية وضوابط تمويل الحملات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدعاية الانتخابية ضوابط الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد