«المنشآت السياحية»: نرفض دعوات مقاطعة المطاعم العالمية في بلادنا «مصرية 100%»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشعب المصرى إلى عدم الانسياق وراء الدعاوى الرامية لمقاطعة المطاعم المصرية التي لها أسماء أجنبية، بدواعي تقديمها دعما لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تستهدف إلحاق الضرر بهذه المطاعم، معربة عن انزعاجها من هذه الحملة التي لها أضرار بالغة على المصريين العاملين بهذه المطاعم، وحجم الاستثمارات المصرية والعربية التي جرى ضخها لإنشائها وإقامتها.
وأكدت الغرفة أن هذه المطاعم ذات العلامات التجارية العالمية داخل مصر هي استثمارات مصرية أو عربية خالصة، بنسبة تصل إلى 100%، وتسهم من خلال نشاطها وفروعها في الحد والتخفيف من ارتفاع نسب البطالة بالمجتمع المصري، كونها تحتضن عمالة مصرية كبيرة في كل خطوط إنتاجها وتوزيعها.
وأوضحت أن هذه الكيانات الاقتصادية المصرية أو العربية العاملة في مجال المطاعم الحاملة لأسماء تجارية عالمية، لها دور ريادى كبير بإسهامها المتميز في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الاجتماعية المصرية، وأنها أطلقت العديد من المبادرات في هذا النوع، منها شراكات في مجال الارتقاء بالمناطق المحرومة من الخدمات، أو في مجال التعليم والتدريب السياحي، وغيرها من المبادرات الأخرى الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وخدمة المجتمع المصري.
وأشارت غرفة المطاعم إلى أن دور الشركة العالمية ينطوى لهذه الاستثمارات المصرية أو العربية على السماح فقط لها باستخدام العلامة التجارية محليا، وإمدادها بالخبرات والتزامها بكل المعايير والاشتراطات لتشغيل هذه المطاعم، وفقا لقواعدها المعمول بها في جميع أنحاء العالم لتقديم أفضل خدمة لعملائها.
المطاعم المصرية أو العربية لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون ولا تمثلهاوذكرت غرفة المنشآت السياحية أن هذه المطاعم المصرية أو العربية لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون ولا تمثلها، وإنها تبتعد تماما عن الأمور والمجريات السياسية وتأكيدها على المضى قدما في رسالتها الريادية التنموية والاجتماعية داخل مصر، وسعيها لفتح العديد من الفروع الجديدة لاستقطاب الكثير من العمالة المصرية، مشيرة إلى أنه في حالة الاستمرار في المقاطعة سيلحق الضرر بالشركة المصرية أو العربية التي تضطر آسفة لوقف نزيف الخسائر من جراء هذه المقاطعة وغلق فروعها وتسريح عمالها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والخسائر التي تلحق باستثماراتها.
ومن جهة أخرى، أعلنت الغرفة فى بيان لها تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وكذلك تأييدها ودعمها للموقف المصري تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية والحرب من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلى الغاشم على المواطنين الفلسطينيين العزل الأبرياء بغزة ، وأهمية وضرورة العمل على التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد على أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية المطاعم هذه المطاعم
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأميركي: تخفيف الرسوم على السيارات يهدف لإعادة الإنتاج إلى بلادنا
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير التجارة في الولايات المتحدة، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يعفي شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة من جزء من الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بنسبة 25% على واردات السيارات، وذلك من أجل إتاحة مهلة لإعادة سلاسل توريد قطع الغيار إلى البلاد.
وذكر الوزير، لصحافيين، أنه سيتم منح الشركات إعفاءات تصل إلى 15% من قيمة المركبات المجمعة في الولايات المتحدة، والتي من الإمكان تنفيذها على قيمة واردات قطع الغيار.
ولن تدخل السيارات ولا قطع الغيار التي تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 25% بموجب المادة 232، تحت أي تطبيق لتعرفات ترامب الجمركية الأخرى، بما فيها الرسوم بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، إلى جانب الرسوم الشاملة بنسبة 10% المطبقة على العديد من الدول، بحسب وكالة رويترز.
ويسافر رئيس الولايات المتحدة إلى ولاية ميشيغان الثلاثاء من أجل الاحتفال بمرور أول 100 يوم من فترته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، والتي تسببت في قلب النظام الاقتصادي العالمي.
ويعتبر تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات أحدث إجراء من إدارة ترامب من أجل إظهار المرونة بشأن الترعفات الجمركية التي تسببت في حدوث اضطرابات للأسواق المالية، وأشعلت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين، وسط قلق من تعرض الاقتصاد الأميركي والعالمي لتباطؤ اقتصادي.
وكشفت شركات تعمل في مجال صناعة السيارات، يوم الاثنين، عن توقعاتها بأن يقرر الرئيس الأميركي إعفاءً من الرسوم الجمركية على المركبات قبل زيارة ميشيغان، معقل شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث (في ديترويت): جنرال موتورز General Motors، وفورد Ford، وكرايسلر Chrysler، إلى جانب أكثر من ألف من كبار موردي السيارات.
البيت الأبيض يؤكد خطط تخفيف الرسوم الجمركية
في وقت سابق من اليوم، أكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء خططاً لإدارة ترامب لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع صناعة السيارات حالة من عدم اليقين التنظيمي وتكاليف إضافية بسبب هذه الرسوم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة NBC News إن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة ستستمر، لكن الإجراءات الجديدة ستمنع فرض رسوم أخرى مجاورة، مثل رسوم إضافية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، من "التراكم" فوق الرسوم الأخرى.
وأضاف المسؤول أن الرسوم الإضافية البالغة 25% على قطع غيار السيارات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول الثالث من مايو أيار، لا تزال مقررة، لكن ستكون هناك إمكانية لبعض التعويضات.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت غورنال"، التي كانت أول من نشر التغييرات المتوقعة ليلة الاثنين، تشمل التعويضات على رسوم قطع غيار السيارات مبلغاً يصل إلى ما يعادل 3.75% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد، يليه 2.5% من قيمة السيارة في عام ثان، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، لوسائل الإعلام صباح الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً في وقت لاحق من اليوم بشأن رسوم السيارات، لكنها رفضت الكشف عن أي تغييرات محددة.
الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات
تأتي التغييرات المتوقعة في أعقاب قيام شركات صناعة السيارات ومجموعات سياسات السيارات بممارسة الضغط على إدارة ترامب لتقديم بعض التخفيف بشأن الرسوم الجمركية، التي كانت تتراكم على قطاع صناعة السيارات.
في الأسبوع الماضي، اتحدت ست من كبرى مجموعات السياسات التي تمثل قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحالف ابتكار السيارات الذي يمثل معظم شركات صناعة السيارات الكبرى، بشكل غير معهود لممارسة الضغط على إدارة ترامب ضد تطبيق الرسوم الجمركية القادمة على قطع غيار السيارات.
وقالت المجموعات في رسالة إلى مسؤولي ترامب: "أشار الرئيس ترامب إلى انفتاحه على إعادة النظر في رسوم الإدارة البالغة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة -على غرار الإعفاء الجمركي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً للإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات. سيكون ذلك تطوراً إيجابياً وإغاثة مُرحَّباً بها."
وقالت المجموعات -التي تمثل الوكلاء المُرخَّصين والموردين وتقريباً جميع شركات صناعة السيارات الكبرى- إن الرسوم القادمة قد تُعرِّض إنتاج السيارات في الولايات المتحدة للخطر، وأشارت إلى أن العديد من موردي السيارات يعانون بالفعل من "ضائقة" ولن يكونوا قادرين على تحمل الزيادات الإضافية في التكاليف، مما يؤدي إلى مشاكل أوسع في الصناعة.
وقبل إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول يوم الثلاثاء، قال المدير المالي لشركة جنرال موتورز، بول جاكوبسون، للصحفيين إن "التأثيرات المستقبلية للرسوم الجمركية قد تكون كبيرة".
ورداً على حالة عدم اليقين التنظيمي والزيادات المتوقعة في التكاليف، أوقفت شركة جنرال موتورز توجيهاتها لعام 2025، التي لم تأخذ الرسوم الجمركية في الحسبان؛ وعلَّقت عمليات إعادة شراء الأسهم؛ وأجَّلت مكالمة المستثمرين الفصلية لمدة يومين حتى يوم الخميس.
وأعربت شركات صناعة السيارات عن تقديرها للتغييرات المتوقعة، لكنها لا تزال تواجه زيادات كبيرة في التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ترحب فورد بهذه القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب وتقدرها، والتي ستساعد في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والموردين والمستهلكين."
وردد رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، جون إلكان، هذه التصريحات قائلاً: "تُقدِّر ستيلانتيس إجراءات التخفيف الجمركي التي قررها الرئيس ترامب. وبينما نُقيِّم بشكل أكبر تأثير سياسات الرسوم الجمركية على عملياتنا في أميركا الشمالية، فإننا نتطلع إلى استمرار تعاوننا مع الإدارة الأميركية لتعزيز صناعة سيارات أميركية قادرة على المنافسة وتحفيز الصادرات."
كما شكرت الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، ترامب، قائلة إن ذلك "يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص لشركات مثل جنرال موتورز ويسمح لنا باستثمار المزيد في الاقتصاد الأميركي."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”