«معلومات الوزراء» يناقش تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر.. «50 فكرة للتنافسية»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الثانية في إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا.. 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، تحت عنوان «تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر»، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات القطاع الخاص، وذلك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، بالحضور، مشيرا إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر مع أصحاب الخبرات والأفكار وشباب الباحثين، بما يعزز عملية صنع القرار بالمبادرات والرؤى التي من شأنها النهوض بمختلف الأوضاع، استنادا لدور مركز المعلومات الرائد كمركز فكر لدعم متخذ القرار.
وعقب ذلك، عرضت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، محاور عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، بهدف طرح رؤية تشاركية؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
وشهدت الورشة عرضًا تقديمًيا للدكتورة مي محسن، عن أهم مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، واستعرضت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فضلًا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم منحها الرخصة الذهبية 24 شركة.
استراتيجية جهاز حماية المنافسةوأكدت حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، إذ عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الحياد التنافسي، من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى تنظيم تخصيص الأراضي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدة أنّ تلك الجهود قد انعكست إيجابيًا على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال أفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشروخلال الورشة التي أدارتها الأستاذة مونيكا وليم، رئيس قسم بمكتب رئيس مركز المعلومات ومنسق إعلامي بمبادرة «بنفكر لبلدنا»، جرى استعراض مجموعةً من الأفكار والمشروعات التي طرحها الباحثون الشباب المشاركون بالمبادرة ضمن محور تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها مبادرة لتحويل مصر لمركز صناعي عالمي، وأخرى للاستثمار في الطاقة الشمسية، وثالثة لعقد تحالفات صناعية في مجال الهيدروجين الأخضر.
تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمارأعقب ذلك مداخلات من الحضور، حيث أكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أهمية تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، إضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ ومطالبًا باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، ومنها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، بما يسهم في تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وبما يزيد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص الأجنبي والمصري لتصل إلى 70% أو 80% من حجم الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع الصفقات في «برايس ووترهاوس كوبرز-مصر»، أهمية استقرار البيئة التشريعية والضريبية بالنسبة لجذب الاستثمارات، مع زيادة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين لبدء وتوسيع أنشطتهم، مع استمرار عقد الحوارات المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومجتمعات الأعمال.
دعم المستثمرين لزيادة التصنيع من خلال زيادة الإعفاءات الضريبيةودعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى دعم المستثمرين لزيادة التصنيع من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية، وتوجيه تسهيلات إضافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع تيسير سبل التمويل البنكي، أو غير ذلك، كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة زمنيًّا، مستعرضًا لمجموعة من المقترحات للتوسع في الصناعات التحويلية، ودعم صغار المستثمرين والتوسع في منح الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات.
وأشار باسل حسين رشدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كابيتال» القابضة للاستثمار، إلى حلول أخرى لتعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بينها التوسع في المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ في إطار تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؛ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعقد شراكات استراتيجية بين الشركات العامة والخاصة والشركات المتخصصة في توفير التقنيات والخدمات وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين جهات الاختصاص ومحاربة البيروقراطية، والترويج الجيد للمشروعات.
وأكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، أنّ دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية، داعيًا إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية، وتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل «البوليمر» بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات صُنعت في مصر، على أن تكون هذه الشركة منصةً للتصدير أيضًا.
وفي نهاية الجلسة، تناول عمر رزق، مدير عام الاستشارات والدراسات الاستراتيجية بشركة «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال، آليات دعم الاستثمار الأجنبي، ومنها إيجاد مصادر بديلة للتمويل بعيدًا عن ميزانية الدولة، وتفعيل حوافز الاستثمار، وتوضيح استراتيجيات الصناعات على اختلافها؛ مع بيان الجهة المنوط بها تنفيذ كل استراتيجية، ومتابعة ما تحقق منها وما لم يتحقق بعد، كما أكد أهمية التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات، واختتم بالدعوة إلى إيجاد مصادر متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مناسبة، والترخيص للبنوك المتخصصة في تمويل هذه المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادية الإعفاءات الضريبية الاستثمار في مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاقتصاد المصري معلومات الوزراء مرکز المعلومات القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية