دخلا منزله ونحروه من حنجرته.. كشف ملابسات جريمة قتل في نينوى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – امن
أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل مواطن غربي مدينة الموصل، فيما اشارت الى اعتقال المتهمين الاثنين خلال أقل من 24 ساعة. وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم مكافحة إجرام تلعفر تمكن من كشف جريمة قتل خلال أقل من 24 ساعة من وقوعها"، مبينة: "بعد ورود إخبار عن وقوع جريمة قتل أحد المواطنين المجني عليه داخل داره في قرية (المثلثة) التابعة لناحية العياضية غربي مدينة الموصل".
وأضافت: "تم إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة والمعلومات وما له مساس بمسرح الجريمة وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، حيث تم التوصل الى الجناة وتم تشكيل قوة مشتركة من مديرية شرطة تلعفر والقبض على متهمين اثنين داخل قرية (المثلثة)".
وأشار البيان الى، ان "المتهمين اعترافا بأنهما قاما بالدخول الى دار المجني عليه ليلا وتوثيق يديه الى الخلف واستعمال آلة جارحة (سكين) من مطبخ الدار وقيامهما بنحر المجني عليه من حنجرته، بسبب مشاكل اجتماعية وابتزاز الكتروني حصل بينهما".
وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ \ ١ \ ج ق ع".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جریمة قتل
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:المواطن العراقي يحفظ أمواله في منزله لعدم ثقته بالنظام المصرفي
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي».ولفت إلى أنه «سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين».وأضاف أن «خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية».وأشار إلى أن «جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق».وأوضح: «التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد».وبين، أنه «كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب». ونوه الى أن «السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة