من له حق الاعتراض على مرشحي الرئاسة.. ومتى تبدأ؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، باب تلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض، وذلك على مدار يومين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم الفصل في هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر الجاري.
اعلان القائمة المبدئيةأما فيما يخص من له حق أن يعترض علي طالبي الترشح فلايجوز الاعتراض على مرشحي الرئاسة إلا من بين المتقدمين للانتخابات من المرشحين، وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023، قواعد وإجراءات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين والتي من المنتظر إعلانها اليوم.
ونص القرار رقم 11 لسنة 2023 على أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.
وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر ويتم اخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر، ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة في التظلم يوم 26 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها وأو تخلف عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.
اعلان القائمة النهائيةوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 141 سفارة وقنصلية على مستوى العالم، وفقا لما هو معلن على موقع الهيئة، ليتمكن المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، حرصا من الدولة للتيسير على المصريين المقيمين في الخارج وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجريدة الرسمية الخامسة مساء الدعاية الانتخابية الساعة الخامسة القائمة النهائية المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما مساء أمس الاثنين ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 أبريل/نيسان القادم.
وقال أنغيما أمام جمع من أنصاره في العاصمة ليبرفيل إنه قرر الترشح بناء على دراسة متأنية، ومناشدات متكررة تطالبه بذلك.
وكانت لجنة الانتخابات الوطنية قد قررت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، إلى غاية يوم 8 مارس/آذار الجاري، على أن تعلن لوائح المقبولين في وقت لاحق.
وفي الأول من مارس/آذار الجاري وقعت الأحزاب السياسية في الغابون على ميثاق وطني حول شرف المنافسة في الانتخابات المرتقبة، دعت فيه إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية والسب والشتم في حق الخصوم والمنافسين في الساحة.
وقد جاء إعلان الجنرال لترشحه موافقا لتوقعات المراقبين الذين كانوا يعتبرونها مسألة وقت فقط، إذ أن الميثاق الوطني الذي صدر عن الحوار الداخلي سمح للعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وبينما رحب الغابونيون إلى حد كبير بإطاحة بونغو، كان بعض المحللين يشعرون بالقلق من أن المجلس العسكري سوف يسعى للبقاء في السلطة.
المرشح الأوفر حظاوكان الجنرال أنغيما واحدا من رموز نظام علي بونغو، قبل أن يقود انقلابا ضده في 30 أغسطس/آب 2023 ويقرر دخول البلاد في مرحلة جديدة سماها الحكم التشاركي.
إعلانويعتبر أنغيما من أكثر المرشحين حظوظا، إذ إن النافذين وأصحاب رؤوس الأموال وأعضاء النظام القائم يلتفون حوله، بالإضافة لكونه قائدا للمؤسسة العسكرية التي تتولى تسيير البلاد في الوقت الحالي.
وقد وضعت لجنة الانتخابات شروطا صعبة أمام المتنافسين للسباق الرئاسي، من أبرزها أن يكون المترشح مقيما في الغابون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وغير حامل لجنسية دولة أخرى.
ومن شأن هذه الشروط أن تشكل عقبة أمام رموز المعارضة الذين كانون يعيشون خارج البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو مثل السياسي دانييل مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في الاغتراب.
ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس المرحلة الانتقالية، فإن تسويقه يواجه صعوبات داخلية وأخرى خارجية، إذ تتهمه تقارير محلية بالعمل مع شبكات تهريب المخدرات وتجارة الممنوعات في أميركا الجنوبية، كما أدرجته تقارير أميركية ضمن قائمة المسؤولين الفاسدين، حيث يمتلك عقارات في ضواحي ولاية ميرلاند الأميركية اشتراها نقدا بأكثر من 1.5 مليون دولار.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف