بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة 3 قوانين هامة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انطلقت قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض ومناقشة 3 مشروعات قوانين وفقا لما ورد في جدول الأعمال.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
وجاءت فلسفة تعديل القانون، أنه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
ويناقش نواب البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
نص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين، وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
ويسهم التعديل في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج، مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس"، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للمواني "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عامًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم ، والتي من المقرر ان يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقات للبحث والتنقيب عن البترول مجلس النواب يوافق على تعديلين مقترحين لمشروع قانون الضمان الاجتماعيونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابعت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰. استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية. كما تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال