أبو غزالة: القضاء على الفقر وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن تخدم المواطن العربي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن موضوعات القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والسياسات الاجتماعية، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، تشكل موضوعات تنصب بشكل رئيسي على حياة المواطن العربي، وبما يسهم في تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في أبعادها الاجتماعية، وكذلك المعاهدات والمواثيق العربية الدولية ذات الصلة.
وأضافت أبو غزالة ، خلال كلمتها في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن هناك مجموعة من المبادرات والمقترحات الهامة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وضمن تنفيذ الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأشارت ابو غزالة ، إلى أن الاجتماع يبحث نتائج الدورة غير العادية الثامنة للمجلس، للتحضير للقمة العربية التنموية الخامسة، التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 1 أكتوبر 2023، ولدى المجلس مبادرات هامة في هذا المجال أيضاً، مؤكدة على أهمية المشاركة الفاعلة المتخصصة ورفيعة المستوى في منتدى المجتمع المدني للقمة العربية التنموية المقرر عقده يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري في مقر الأمانة العامة، بالتزامن مع منتدى الشباب حول مسألة الأمن الغذائي، والتي تُشكل أحد الأولويات المتقدمة في مسيرة التنمية العربية لتنفيذ خطة 2030، وذلك بما يتماشى أيضاً مع شعار القمة حول الأمن الغذائي.
وتوجهت السفيرة أبو غزالة، بالشكر إلى رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، و الوزراء، على مشاركتهم الهامة، وكذلك الأمانة الفنية للمجلس على جهودهم للإعداد والتحضير الجيد الموضوعي واللوجستي لأعمال هذه الدورة الهامة، التي أتمنى لها التوفيق والنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية التنمية المستدامة 2030 التنمية المستدامة السفيرة هيفاء أبو غزالة الشؤون الاجتماعية الشؤون الاجتماعیة أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها