«سلامة أنظمة الغاز» تعلن النتائج الأولية للحملات التفتيشية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي، النتائج الأولية للحملات التفتيشية التي بدأتها في شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار مبادرتها التي تركز على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها، وتستمر المبادرة حتى مارس 2024.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة الالتزام بمواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والتوعوية وفقاً للخطط الموضوعة لها، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع، وتجنّب وقوع حوادث الغاز المحتملة نتيجة بعض الممارسات الخاطئة. كما نظمت اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة 11 ورشة عمل متخصصة، شارك فيها عدد من ملاك المباني والمفتشين وشركات الصيانة وتشغيل أنظمة الغاز والمقاولين المعتمدين، بهدف تحسين وضع الأطر والضوابط التنظيمية لتداول واستخدام الغاز البترولي المسال، وعلى إثرها تم رفع 69 توصية كإجراءات تصحيحية للجهات ذات العلاقة.
وأصدرت اللجنة 9 تعاميم موجهة إلى مختلف الفئات التي ستسهم في الحد من الممارسات الخاطئة والمخاطر المحتملة، وشملت التعاميم عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي، وضرورة الالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز في محال التجزئة كافة، وعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، إضافة إلى منع إدخال أسطوانات الغاز في المباني المزودة بنظام غاز مركزي، وتعاميم بشأن تداول أسطوانات الغاز البترولي المسال في إمارة أبوظبي، واستخراج شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية، وشروط استخدام أسطوانات الغاز في المنشآت الاقتصادية، وتعميم موجه لملاك البنايات بشأن صيانة أنظمة الغاز المركزي وأنظمة الحرائق، وأخيراً الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية.
كما قامت اللجنة باستلام ومراجعة ما يزيد على 30 وثيقة، شملت الأدلة الإرشادية المتعلقة بأنظمة الغاز والتعاميم السابقة التي تم إصدارها بخصوص الغاز، ومجموعة من الحلول المقترحة المقدمة من قبل الشركات العاملة في الغاز، إضافة إلى اتفاقيات التعاون بين الجهات في ما يتعلق بأنظمة الغاز والعقود المنظمة لعمل شركات الغاز من مختلف الجهات ذات الصلة.
وتترافق مع الحملات التفتيشية حملة إعلامية مكثّفة أطلقتها اللجنة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول، والتشجيع على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة يمكن الاطلاع على محتواها عبر موقع دائرة الطاقة.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكّلت لجنة بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي، وهي: دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات الغاز البترولی المسال أسطوانات الغاز فی أنظمة الغاز
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام