إجراءات عاجلة من تيك توك تعليقاً على تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة تخصيص موارد وموظفين لمكافحة نشر الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك فيما يتعلق بمراقبة أي محتوى له صلة بحرب إسرائيل على غزة.
وأمهل المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، تطبيق "تيك توك" 24 ساعة ليوضح بشكل تفصيلي التدابير المتخذة لمكافحة نشر المعلومات المضللة المتعلقة بصراع الشرق الأوسط، كما فتح تحقيقاً مع منصة "إكس" (تويتر سابقاً) المملوكة لإيلون ماسك.
وكشف "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، في بيان، الإجراءات التي اتخذها التطبيق، إلا أنه أحجم عن الإفصاح عن الكيفية التي رد بها تحديداً على بريتون.
وقال التطبيق في بيان: "يقف تيك توك في وجه الإرهاب. نحن مصدومون ومفزوعون من الأفعال الفظيعة التي وقعت في إسرائيل الأسبوع الماضي. ونشعر أيضاً ببالغ الأسى إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تتكشف في غزة".
وذكر "تيك توك" أن إجراءاته تشمل تدشين مركز قيادة وتحسين أنظمة الرصد الآلية لديه لإزالة أي محتوى صادم وعنيف، وإضافة مزيد من مديري المحتوى الذين يتحدثون اللغتين العربية والعبرية، وإزالة المحتوى الذي يهاجم ضحايا العنف أو يسخر منهم، أو يحرض عليه.
كما أضاف التطبيق، بحسب البيان، قيوداً على من له حق استخدام خاصية البث المباشر، مشيراً إلى أنه "يتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ويجري اتصالات بخبراء".
توبيخ "ميتا"
يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان شركة "ميتا" حذفها أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، وصفتها بأنها "مزعجة أو غير قانونية" فيما يتعلق بحرب إسرائيل على غزة. وجاءت خطوة الشركة الأميركية بعد أن وبخها الاتحاد الأوروبي بسبب عدم معالجة المعلومات المضللة على منصاتها.
وقالت الشركة، في بيان أوردته "بلومبرغ"، إنها تعمل مع مدققي الحقائق الذين يتحدثون العبرية والعربية، لحظر الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن أبلغ المفوض الأوروبي تييري بريتون، الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، وغيره من الرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي، بأن منصاتهم كانت مسؤولة عن موجة من المحتوى غير القانوني في ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و"حماس".
وتعد الحرب واحدة من أولى الاختبارات الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري، ويتطلب من الشركات توظيف المزيد من المشرفين على المحتوى وبذل جهود للحد من انتشار المعلومات الخاطئة، إذ تواجه الشركات غير الملتزمة، غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، أو احتمالية حظرها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تطبيق تيك توك حرب غزة تیک توک
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليمني بين الانهيار ومعركة البقاء.. تداعيات كارثية تطول المواطن والدولة
يعيش اليمنيون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، علاوة على انعدام شفافية الإنفاق الحكومي وتوقف تصدير النفط والغاز في معركة استهدفت المواطن والدولة كمؤسسة متكاملة ومترابطة على حد سواء.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلت اليوم الثلاثاء، على التوالي 2060 و538 ريالاً، فيما بلغت قيمة البيع 2070 و540 ريالاً. وبهكذا ارتفاع تكون خسرت العملة أكثر من 900 بالمئة مقارنة بفترة قبل الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ومع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لأكثر من 1600 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة من الانقلاب الحوثي، باتت القدرة الشرائية شبه معدومة لدى غالبية السكان.
وفي ظل هذا المشهد، أصبح توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء يشكل تحدياً يومياً لملايين المواطنين، حتى إنهم باتوا لا يستطيعون توفير وجبة غذاء كاملة وبشكل منتظم لهم ومن يعولونهم.
تفاقم البطالة والفقر
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة "خبر" أن انهيار الاقتصاد أدّى إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
وذكرت المصادر أنه بحسب تقارير دولية، هناك أكثر من 80 بالمئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مما يضع الأسر في دوامة من المعاناة المستمرة مع غياب الفرص الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وأشارت إلى أن الانهيار لم يقتصر على المواطن فقط، بل طال مؤسسات الدولة نفسها، حيث تقلصت الإيرادات العامة بسبب تعطيل منشآت تصدير النفط والغاز نتيجة هجمات مليشيا الحوثي، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة وتراجع القدرة على تمويل الخدمات الأساسية ودعم العمليات العسكرية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كانت تبنت مليشيا الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك الوقت.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة المعترف بها دولياً، فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، وكبدتها خسائر مالية قُدّرت بنحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة في 4 أغسطس/ آب 2024.
شفافية الإنفاق الحكومي
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين وعسكريين، أسهم التدهور الاقتصادي والفساد المتغول في المؤسسات الحكومية، وما رافقه من موجة سخط شعبي للموظف والمواطن على حد سواء، في إضعاف الجبهة الحكومية في معركتها ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
كما أن فقدان الحكومة زمام السيطرة والمبادرة على مؤسسات وموارد الدولة، علاوة على ضبط عمل المنظمات الدولية التي لا تزال مقارها الرئيسية تُدار من صنعاء الخاضعة للحوثيين، أفقدها توازنها بشكل كبير.
وللتخفيف من تداعيات الانهيار الاقتصادي، يرى الخبراء ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة تشمل تفعيل صادرات النفط والغاز، وتحسين إدارة الموارد المحلية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى الأهمية البالغة للدعم الدولي والإقليمي، ليتسنى لليمنيين تجاوز هذه الأزمة واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال