إجراءات عاجلة من تيك توك تعليقاً على تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة تخصيص موارد وموظفين لمكافحة نشر الكراهية والمعلومات المضللة، وذلك فيما يتعلق بمراقبة أي محتوى له صلة بحرب إسرائيل على غزة.
وأمهل المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، تطبيق "تيك توك" 24 ساعة ليوضح بشكل تفصيلي التدابير المتخذة لمكافحة نشر المعلومات المضللة المتعلقة بصراع الشرق الأوسط، كما فتح تحقيقاً مع منصة "إكس" (تويتر سابقاً) المملوكة لإيلون ماسك.
وكشف "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، في بيان، الإجراءات التي اتخذها التطبيق، إلا أنه أحجم عن الإفصاح عن الكيفية التي رد بها تحديداً على بريتون.
وقال التطبيق في بيان: "يقف تيك توك في وجه الإرهاب. نحن مصدومون ومفزوعون من الأفعال الفظيعة التي وقعت في إسرائيل الأسبوع الماضي. ونشعر أيضاً ببالغ الأسى إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تتكشف في غزة".
وذكر "تيك توك" أن إجراءاته تشمل تدشين مركز قيادة وتحسين أنظمة الرصد الآلية لديه لإزالة أي محتوى صادم وعنيف، وإضافة مزيد من مديري المحتوى الذين يتحدثون اللغتين العربية والعبرية، وإزالة المحتوى الذي يهاجم ضحايا العنف أو يسخر منهم، أو يحرض عليه.
كما أضاف التطبيق، بحسب البيان، قيوداً على من له حق استخدام خاصية البث المباشر، مشيراً إلى أنه "يتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ويجري اتصالات بخبراء".
توبيخ "ميتا"
يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان شركة "ميتا" حذفها أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، وصفتها بأنها "مزعجة أو غير قانونية" فيما يتعلق بحرب إسرائيل على غزة. وجاءت خطوة الشركة الأميركية بعد أن وبخها الاتحاد الأوروبي بسبب عدم معالجة المعلومات المضللة على منصاتها.
وقالت الشركة، في بيان أوردته "بلومبرغ"، إنها تعمل مع مدققي الحقائق الذين يتحدثون العبرية والعربية، لحظر الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن أبلغ المفوض الأوروبي تييري بريتون، الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، وغيره من الرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي، بأن منصاتهم كانت مسؤولة عن موجة من المحتوى غير القانوني في ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و"حماس".
وتعد الحرب واحدة من أولى الاختبارات الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري، ويتطلب من الشركات توظيف المزيد من المشرفين على المحتوى وبذل جهود للحد من انتشار المعلومات الخاطئة، إذ تواجه الشركات غير الملتزمة، غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، أو احتمالية حظرها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تطبيق تيك توك حرب غزة تیک توک
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا