من 3 محاور.. نائب يدعو لخارطة طريق لنصرة غزة وانهاء الغطرسة الصهيونية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، لوضع خارطة طريق من ثلاث محاور لانهاء معركة غزة واركاع الكيان الصهيوني والداعمين له.
وقال الدهلكي في بيان صحفي ان “ما يجري في غزة من مجازر يومية على ايدي فلول الصهاينة يجعلنا بحاجة الى مغادرة سياسة التنديد والتصريحات والاستنكار او توزيع التهديدات هنا وهناك دون افعال”، مبينا ان “قرار عربي اسلامي موحد من ثلاث خطوات هو الحل الوحيد لانهاء الغطرسة الصهيونية خلال ساعات”.
واضاف الدهلكي، ان “ما نتمناه هو عقد اجتماع عاجل لرؤساء الدول العربية يتم من خلاله اصدار بيان شجاع يتضمن ثلاث نقاط فقط اولها ايقاف تصدير النفط والثاني دخول الجيوش العربية حالة الانذار القصوى والثالث اعلان التعبئة الشعبية دون اي موقف اخر وحينها سنرى تخاذل وتراجع صهيوني وانهاء لما يجري من مجازر وحشية”.
وحذر النائب الدهلكي انه “في حال استمرار الموقف المتفرج المتخاذل وما يقابله من ترسانة عسكرية جبارة يتم امداد ودعم الكيان الصهيوني بها من حلفائها فحينها سنرى كل عاصمة ومدينة عربية سيكون مصيرها كمصير غزة تباعا لان الاطماع الصهيونية لا تنتهي في غزة او فلسطين فقط بل تتعداها للهيمنة على شمال افريقيا وصولا الى نهر الفرات في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471، والمادة،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمه فى تنفيذ عقوبة العقوبات.
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة " 362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ،مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين