نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل لقاء حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، عن تفاصيل اللقاء مع حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن أعضاء الحملة استمعوا لرؤية وفد النقابة فيما يتعلق بقطاع الزراعة والإنجازات التي تحققت خلال الـ10 سنوات، ورؤيتهم لاستكمال مشروعات التوسع الأفقي والإنتاج الحيواني في الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي.
وأضاف نقيب الزراعيين لـ«الوطن»، أنَّ أهم ما يميز الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، هو النهج التشاركي، فلأول مرة حملة انتخابية رئاسية تستقبل كل فئات الشعب المصري من مخلفت الفئات والطوائف والأعمال للاستماع لرؤيتهم وطرحهم للمستقبل، لافتاً إلى أنَّ ما حققته الدولة من إنجازات في القطاع الزراعي، حسّنت وجودت من حالة الأمن الغذائي في مصر.
ونوه إلى أنَّ نقابة المهن الزراعية نقابة تاريخية، وتضم كل المهندسين الزراعيين العاملين في قطاع الزراعة وكليات الزراعة وأجهزة الدولة المختلفة كالتموين والإدارة المحلية والصحة والتربية والتعليم، فيبلغ عدد أعضاءها مليون مهندس زراعي وهي كتلة كبيرة وأكثر من 5 ملايين مرتبطين بالمهندس الزراعي، وبالتالي لهم دور كبير في الأمن الغذائي.
قيمة الصادرات الزراعية المصريةوتابع: «كلنا رأينا ما حققته الدولة من إنجازات في القطاع الزراعي، ويأتي في القلب منها ما تم من مشروعات للتوسع الأفقي من 3 إلى 4 ملايين فدان أراضي جديدة تُستكمل خلال عامين، وهذه المساحات الجديدة حسّنت وجودت من حالة الأمن الغذائي في مصر، وزادت من قيمة الصادرات الزراعية المصرية للخارج ووفرت آلاف من فرص العمل للشباب وكل فئات المجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحملة الانتخابية الانتخابات نقابة المهن الزراعية القطاع الزراعي
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».