«ميلاد جديد» لصاحب «الرئات الثلاث»!
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي استعاد عافيته تماماً، منذ انتقاله الصيف الماضي إلى اتحاد جدة السعودي، حيث يتألق مع الفريق، إلى جانب مواطنه كريم بنزيمة، بعد فترة طويلة من الإصابات المتكررة، والمتاعب العضلية والبدنية، مع فريقه الإنجليزي السابق تشيلسي.
وبعد 18 شهراً هي الأسوأ في مسيرته مع «البلوز»، حيث لم يتوقف ذهابه وعودته مراراً وتكراراً إلى عيادة النادي، تماثل كانتي للشفاء تماماً، منذ وصوله إلى فريقه الجديد.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية، أن كانتي بدأ 11 مباراة متتالية مع اتحاد جدة، بما مجمله 946 دقيقة، بينما لم يلعب مع «البلوز»، إلا 9 مباريات فقط «685 دقيقة» فقط على امتداد الـ 18 شهراً.
وأضافت المصادر نفسها أن كانتي أصبح أفضل كثيراً، مع فريقه الجديد، خلال الأشهر القليلة الماضية في الدوري السعودي، ما ينبئ بـ «ميلاد حقيقي» جديد لهذا النجم الفرنسي الذي يُوصف دائماً بأنه «ذو 3 رئات» من فرط ما يقدمه من جهد كبير في المباريات، سواء مع ناديه، أو منتخب بلاده.
وتابعت المصادر نفسها أنه رغم عدم انضمام كانتي لمنتخب بلاده، خلال مباريات «الأجندة الدولية» هذا الشهر، إلا أنه أصبح جاهزاً للعودة في أي وقت، إلى المنتخب الذي كان أحد أهم عناصر وسط الملعب فيه، ولا يمانع ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك» عودة كانتي، بل صرح في مؤتمراته الصحفية الأخيرة، بأنه من الممكن ضم كانتي في أي وقت، وأنه مازال في حسابات المنتخب.
بدأ نجولو كانتي، المولود في 29 مارس1991 «32 عاماً»، مسيرته الاحترافية في بولون موسم 2012-2013، ومنه إلى كاين حتى 2015، وشد بعدها الرحال إلى إنجلترا، حيث لعب لفريق ليستر سيتي 2015-2016، وفاز معه بالدوري الإنجليزي، وفي الموسم التالي مباشرة انتقل إلى تشيلسي، وحصل معه أيضاً على بطولة الدوري 2016- 2023.
وانضم كانتي إلى منتخب فرنسا عام 2016، ولعب 53 مباراة دولية وسجل هدفين.
وأسهم بقوة في فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2018 بروسيا، ومن أهم إنجازات كانتي أيضاً حصوله على دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» 2020-2021، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2018-2019، والسوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2021- 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السعودية الاتحاد السعودي فرنسا نجولو كانتي تشيلسي كريم بنزيمة
إقرأ أيضاً:
بام المستشارين: جرأة السكوري أخرجت مشروع الإضراب إلى حيز الوجود و”نسخة البيجيدي” كانت مجحفة
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هو مشروع قانون غير عادي، حيث تشكل مناقشته لحظة سياسية وتاريخية بامتياز لكل المغاربة.
وقال المستشار البرلماني لحسن الحسناوي في كلمة له باسم الفريق، خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “هذا المشروع يأتي اليوم بعد أكثر من 60 سنة من فراغ تشريعي في هذا المجال، وغياب لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل”.
وأضاف أن ” الوزير السكوري استطاع بفضل جرأته السياسية أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بعد أن ظل قابعا برفوف البرلمان منذ سنة 2016″.
ولعل في هذا التأخير خيرا، يضيف المسشتار البرلماني، لأن مشروع القانون كما جاءت به الحكومة التي ترأسها بنكيران أواخر سنة 2016 هو قانون مجحف أعد من جانب واحد، ولم تشرك في إعداده مختلف الأطراف المعنية من نقابات، أو باطرونا، أو أحزاب سياسية، أو مجتمع مدني”.
واتهم المتحدث ذاته، حكومة بنيكران أنذاك بعدم طلب رأي المؤسسات الدستورية المختصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أعد دون احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واعتبر الحسناوي، أن “مناقشة هذا المشروع اليوم في هذه المؤسسة الموقرة يعد لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير بشأنه بلادنا بخطى ثابتة، لاسيما وأنه مر من جميع مراحل الحوار والتشاور، حيث حرص الوزير السكوري على إشراك كل الفعاليات النقابية بما فيها الفعاليات غير الممثلة في البرلمان”، مشددا على أن “الحكومة، كعادتها، قد جسدت بما لا يدع مجالا للشك احترامها التام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في تصدير دستور المملكة المغربية”.
وقال المستشار البرلماني، “إننا واعون بأن الوصول إلى توافق كامل ومرض لجميع الأطراف هو أمر صعب، لكنكم حرصتم على الأخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات التي تجاوز عددها 330 تعديلا تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة والنواب غير المنتسبون، وتفاعلتم معها بشكل بناء وعقلاني، بغض النظر عن الانتماء أو التموقع السياسي لواضعي هذه التعديلات”.
وأضاف قائلا إن “هذا القانون جاء بتوجيهات ملكية سامية ليفعل مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يضمن حقوق الفئة العاملة من جهة ومصالح أرباب العمل من جهة أخرى، ومصلحة الوطن قبل كل شيء، فهو يثمن المكتسبات من جهة، ويقطع مع الشروط التعجيزية التي أراد من خلالها المشرع من خلال المشروع المحال على البرلمان سنة 2016، تكبيل وتقييد حق الإضراب”.
وشدد بالقول “لقد لمسنا من خلال قراءتنا لمشروع القانون هاجسكم وحرصكم على ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل. فمن جهة، نجد أنفسنا أمام ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لدى المقاولات والمؤسسات في حال ممارسة الإضراب، وفي هذا الإجراء طمأنة وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلادنا، ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة للطبقة العاملة وللفاعلين الاجتماعيين في ممارسة حق الإضراب”.
وأشاد الفريق “عاليا بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل علينا بمجلس المستشارين، وبالمقتضيات الإيجابية والجريئة التي جاء بها، بهدف تقنين العلاقة بين المشغل والأجير والحفاظ على التوازنات بصفة عامة”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ