انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على جميع شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، والتأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الإلكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.

إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية

وتكتسب الجداول أهمية استثنائية، نظرا لأن الجداول التي يتم استخدامها حاليا صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلا لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.

مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.

تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات جديدة

وأضاف رئيس الهيئة أنّ إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها، مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق الأطراف المتعاملة خاصة حماية حقوق حملة الوثائق، موضحا أنّ الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.

تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر

أضاف رئيس الهيئة أنّ الجداول الجديدة من شأنها دعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنّه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنّه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.

تحديث قطاع التأمين مع أفضل الممارسات الدولية

أوضح الدكتور فريد أنّ الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين، ما يعد إحدى الوسائل التي تعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.

دعم الاقتصاد القومي

تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالا للجهود الضخمة التي تنفذها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر، لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنويا، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة.

تعريف جداول الحياة الاكتوارية

وتعرف جداول الحياة الاكتوارية، بأنّها جدول بيانات يوضح احتمال وفاة شخص في عمر معين قبل عيد ميلاده التالي، غالبًا ما تستخدمه شركات التأمين على الحياة لحساب متوسط العمر المتوقع المتبقي للأشخاص في مختلف الأعمار والمراحل، واحتمال البقاء على قيد الحياة في عام معين من العمر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية سوق التأمين شرکات التأمین على فی مصر

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي يقرران غداً الثلاثاء إجازة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية أن يكون غدا الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 إجازة، على أن يتم استئناف العمل يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، وذلك للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

في الوقت ذاته أعلن البنك المركزي المصري أن كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي إجازة غداً الثلاثاء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وطالب المركزي المصري البنوك بالعودة إلى العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

اقرأ أيضاًلإطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدمًا.. تعاون بين مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة «PayMint»

احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024

وزيرا العمل والمالية يناقشان سبل دعم العمالة غير المنتظمة

مقالات مشابهة

  • "شفيق" يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي بمناسبة عيد الميلاد بمستشفيات الهيئة بالسويس
  • عدة المطلقة التي استؤصل رحمها.. الإفتاء توضح
  • الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي يقرران غداً الثلاثاء إجازة
  • غدا.. تعطل العمل بهيئة الرقابة المالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
  • "شرعية ميثاق" تناقش التقارير المالية لعام 2024 وتصادق على عدد من السياسات المصرفية
  • الهيئة العامة للرقابة المالية تخفض سن التعامل في البورصة إلى 15 عامًا
  • بداية من 15 عامًا.. الرقابة المالية تسمح لحاملي بطاقة الرقم القومي بالاستثمار بالبورصة
  • الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
  • ‎المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
  • الرقابة المالية: 6.7 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبر