انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على جميع شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، والتأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الإلكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.

إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية

وتكتسب الجداول أهمية استثنائية، نظرا لأن الجداول التي يتم استخدامها حاليا صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلا لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.

مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.

تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات جديدة

وأضاف رئيس الهيئة أنّ إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها، مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق الأطراف المتعاملة خاصة حماية حقوق حملة الوثائق، موضحا أنّ الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.

تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر

أضاف رئيس الهيئة أنّ الجداول الجديدة من شأنها دعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنّه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنّه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.

تحديث قطاع التأمين مع أفضل الممارسات الدولية

أوضح الدكتور فريد أنّ الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين، ما يعد إحدى الوسائل التي تعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.

دعم الاقتصاد القومي

تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالا للجهود الضخمة التي تنفذها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر، لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة على أن تتم مراجعتها سنويا، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة.

تعريف جداول الحياة الاكتوارية

وتعرف جداول الحياة الاكتوارية، بأنّها جدول بيانات يوضح احتمال وفاة شخص في عمر معين قبل عيد ميلاده التالي، غالبًا ما تستخدمه شركات التأمين على الحياة لحساب متوسط العمر المتوقع المتبقي للأشخاص في مختلف الأعمار والمراحل، واحتمال البقاء على قيد الحياة في عام معين من العمر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية سوق التأمين شرکات التأمین على فی مصر

إقرأ أيضاً:

بعيدا عن المبالغات.. مطالبات نيابية بتقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025

الاقتصاد نيوز - بغداد

علّق عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، على التحذيرات المتزايدة بشأن ارتفاع معدل الدين الداخلي في العراق، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات بديلة لتجنب الاعتماد على الاقتراض الداخلي، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.

وقال الكاظمي، إن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، لتكون أقل مما خُصص في الموازنة على أساس 70 دولاراً للبرميل"، مبيناً أن هذا التراجع يجب ألا يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي، بل إلى البحث عن حلول بديلة.

وأشار إلى أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص المصروفات التشغيلية، داعياً إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودخول شركات عالمية لتنفيذ مشاريع داخل العراق، مما يقلل الحاجة إلى القروض ويعزز النشاط الاقتصادي الوطني.

وأضاف الكاظمي أن "الديون الداخلية لا تمثل حالياً تهديداً كبيراً، خاصة في ظل وجود آفاق لزيادة الإيرادات"، مشدداً على ضرورة استثمار الغاز المحلي خلال المرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وفي سياق الموازنة العامة، طالب الكاظمي الحكومة بـ"تقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025، بعيدة عن المبالغات"، منتقداً ما تضمنته موازنة 2024 من تخصيصات بلغت 211 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز المصروفات الفعلية 156 تريليون.

وختم الكاظمي بالتأكيد على أن إعداد جداول واقعية سيسهم في استكمال المشاريع الحيوية وضمان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، داعياً إلى تقليص النفقات غير الضرورية وإيقاف التعيينات الجديدة ضمن حزمة إصلاحات تعزز الاستقرار المالي وتجنب البلاد أزمات اقتصادية خلال عام 2025.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية»
  • الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
  • نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير حسم موازنة 2025
  • بعيدا عن المبالغات.. مطالبات نيابية بتقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025
  • حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
  • الرقابة المالية تقترب من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي بالصناديق العقارية و الأسهم
  • الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب تجذب 1.7 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: صناديق الاستثمار في الذهب اجتذبت نحو 185 ألف مستثمر
  • «مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة