برعاية شيخ الأزهر.. انعقاد الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يستضيف مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري، والذي ينعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة وسفراء عدد من الدول الإسلامية ورؤساء الجامعات وقيادات الأزهر الشريف.
ويأتي انعقاد الملتقى في إطار رؤية مصر 2030م، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يؤكد دومًا على أنَّ جودة التعليم تعدُّ قضية أمن قومي، ومن أجل النهوض بمنظومة جودة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر والمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الجودة؛ لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في تطوير التعليم المصري وتحقيق جودته.
كما ينعقد الملتقى في إطار التنسيق بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف؛ دعمًا لمسيرة مؤسساته التعليمية المنتشرة في شتى ربوع مصرنا الغالية، والدور العالمي الذي يقوم به الأزهر لإرساء قيم العلم والتسامح.
ويستهدف الملتقى، مناقشة عددا من المحاور الرئيسية في التعليم الأزهري وجودته، وعلى رأسها؛ منهجية العمل خلال الفترة القادمة في مجال جودة التعليم والتدريب والتعاون الدولي، ودراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية وسبل التغلب عليها للارتقاء بها وتحقيق جودتها.
ومن المقرر أن يتم تكريم المعاهد الأزهرية الحاصلة على الاعتماد خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تكريم أكبر خمس مناطق أزهرية من حيث عدد المعاهد المعتمدة من جودة التعليم والاعتماد، كما سيتم تكريم الكليات التي تم تجديد اعتمادها، وأيضا تكريم الكليات التي تم اعتماد جميع برامجها، والكليات المتميزة من حيث عدد البرامج المعتمدة.
كما سيتم عقد ورشة عمل للتدريب على معايير الاعتماد البرامجي المطورة، وحلقة نقاشية حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي وسبل مواجهتها للإسهام في تحقيق رؤية مصر 2023م.
يدعو قطاع المعاهد الأزهرية طلابه بجميع المراحل الدراسية للمشاركة في "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، في دورتها الرابعة عن العام الحالي 2023/2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر وحتى يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.
وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن عن إطلاق الجائزة للعام الحالي، بحيث تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز فى كل فرع، قيمة كل منها 40 ألف جنيه مصرى، ويدور موضوع المسابقة هذا العام عن "نصر أكتوبر"، وذلك بمناسبة احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد، وبحيث تتمثل فروع جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة هذا العام، فيما يلي:
أولا: مجال الآداب، وفيه يتم تقديم الأعمال الأدبية للمشاركين في القصة القصيرة، أو الشعر أو التأليف المسرحي للفئتين، على أن يتم تقديمها مكتوبة بصيغة "word" أو "pdf "، وليس بخط اليد.
ثانيا: مجال الفنون، وفيه يتم تقديم الأعمال الفنية للمشاركين في الرسم، أوالعزف على آلة الكمان أو آلة من آلات التخت الشرقي (العود ـ الناي ـ القانون ـ الكمان)، أو الغناء، للفئتين.
ثالثا: في مجال الإبداع والابتكار، وفيه يتم تقديم الأعمال الفنية للمشاركين في مجال التطبيقات والمواقع الإلكترونية، أو الابتكارات العلمية، للفئتين، على أن يتم الاكتفاء بعمل واحد لكل مشارك في أي من الفئات المذكورة السابقة، كل حسب فئته.
ويشترط للمشاركة في نسخة هذا العام من الجائزة أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية، وأن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى، على أن يتم تقديم الأعمال باللغة العربية فقط، وألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، وألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، ولا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.
وفى حالة العمل الجماعي فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي، (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع، على أن تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة، مضيفة أنه فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها، ويمكن للراغبين "التقدم إلكترونيًا " عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg )
مستشار مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في أعمال المؤتمر العالمي للإفتاء «القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية» إصدار علمي أزهري يناقش قضية لن تموت الإمام الأكبر يعلن استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية الأزهرية المقدمة لمسلمي بنيناستقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس بمشيخة الأزهر، السفيرة رجاء عبد الخالق الوكيل، سفيرة مصر الجديدة لدى جمهورية بنين، لبحث سبل تعزيز الدعم الأزهري لأبناء الشعب البنيني.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية لأبناء بنين والبالغ عددها حاليا ٨ منح دراسية سنويا، واستعداد الأزهر لتوجيه الجزء الأكبر منها لدراسة الطب والصيدلة والهندسة والزراعة، وبما يخدم المتطلبات الحقيقية للمجتمع البنيني ويلبي احتياجاته، بالإضافة إلى استعداد الأزهر لاستقبال أئمة بنين على نفقة الأزهر الشريف وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ورفع مهاراتهم الدعوية وقدرتهم على تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة.
كما أكد فضيلته استعداد الأزهر لإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية في بنين على نفقة الأزهر، وإمداده بالمعلمين والمتخصصين الأزهريين في شتى علوم اللغة العربية، خدمة لمسلمي بنين في تعلم لغة القرآن الكريم، وتحقيق رسالة الأزهر باعتباره المؤسسة التي تقوم على نشر اللغة العربية والعلوم الشرعية في العالم.
من جهتها، أعربت السفيرة رجاء عبد الخالق عن سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديرها لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لخدمة أبناء القارة الأفريقية، ودعمه لهم في شتى المجالات الدعوية والعلمية والإغاثية، مؤكدة أنها ستتولى متابعة ملف الطلاب الوافدين وتيسير أمور التحاقهم للدراسة بالأزهر الشريف.
قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور محمد الضويني وكيلا للأزهر حتى بلوغه السن القانونيةأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قراراً بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف، وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر 2023، وحتى بلوغه السن القانونية في 28 مارس 2025م.
ولد الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس عام 1965م، ونال الإجازة العالية «الليسانس» شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1990، كما نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1995، عن موضوع «تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي - فقه مقارن».
كما نال الدكتور الضويني درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.
وعُين الدكتور الضويني معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 29 ديسمبر 1991، ثم عين مدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1995، بعدها عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 1998، ثم أستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر 2002، ثم أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من 2004، ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر 2004 وحتى سبتمبر 2007.
كما عُيّن د/الضويني أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي، اعتبارا من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2016، ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر 2017.،ثم رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس 2018، ثم وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر 2019.
وفي يناير 2020م، عُين الضويني رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في يناير 2020، ثم أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل 2020، ثم وكيلا للأزهر الشريف في أكتوبر 2020، بعد أن أصدر قرارا جمهوريا في الرابع عشر من أكتوبر 2020 بتعيينه وكيلا للأزهر الشريف، بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
مجمع البحوث الإسلامية يُدينُ جرائم الصهاينة في التهجير القسري للشعب الفلسطينيبدأ مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف جلستَه الدورية التي عُقدتْ صباح أمسم الأحد برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الأمة الإسلامية والعربية؛ شهداء فلسطين الأبيَّة من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين طالتْهم يد الإرهاب الصهيوني الغاشم الذي استهدف الأبرياء والآمنين في قطاع غزة.
ويقدِّر مجلس مجمع البحوث الإسلامية الموقف الذي تقفه الدولة المصرية في التمسك بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في الحفاظ على وطنه وقضيته وقضيتنا الأولى؛ قضية فلسطين الحرة، مطالبًا كل الدول العربية والإسلامية بتكثيف المساعدات وتقديمها للشعب الفلسطيني.
كما أكَّد المجمع على ما أصدره الأزهر من بيانات في هذا الشأن، وأدان المجلس كل محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الإرهابي ضد إخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة، وإجبارهم على النزوح وترك أراضيهم ومنازلهم، واستهداف النَّازحين العزل بالأسلحة المحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا وإنسانيًّا، مجددًا التأكيد على ضرورة التشبث بالأرض، والبقاء فوق ترابها، وعدم تركها حمى مباحًا للمحتلين الغاصبين، مذكرًا بوعد الله لهم بنصره طال الزمن أم قَصُر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر شيخ الأزهر جودة التعليم الأزهري الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري الفقه المقارن بکلیة الشریعة والقانون فضیلة الإمام الأکبر لضمان جودة التعلیم المعاهد الأزهریة التعلیم الأزهری استعداد الأزهر الأزهر الشریف وکیلا للأزهر الدکتور محمد شیخ الأزهر أحمد الطیب اعتبارا من د الضوینی أن یتم على أن
إقرأ أيضاً:
لائحة تنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة لضمان جودة الخدمات
مسقط- الرؤية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (3/ 2025) بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة.
وقال القرار إنه تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مختبرات الطرف الثالث، كما تسري على مختبرات الطرف الأول والثاني في حال طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة. وعلى المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة. ولا يجوز إنشاء مختبر إلا بعد الحصول على الترخيص، كما لا يجوز للمختبر البدء في مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقة.
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن أهمية اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة تكمن في ضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات وموثوقيتها، مشيرًا إلى أن اللوائح التنظيمية تُعد أداة أساسية لتحقيق معايير دولية والمحافظة على ثقة العملاء والأطراف ذات العلاقة. وأضاف الشكيلي أن اللائحة توفر إطارًا شاملًا للمختبرات لتطبيق المعايير والإجراءات اللازمة لضمان دقة وموثوقية نتائج الفحص والمعايرة، كما تساعد اللوائح على تحقيق الامتثال للمعايير العالمية، وتضمن الالتزام بالإجراءات التي تقلل المخاطر على الصحة والسلامة للأفراد العاملين في المختبر أو المستخدمين النهائيين للمنتجات المفحوصة. وتابع أن اللوائح تساعد المختبرات على الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، مما يقلل من المخاطر القانونية والتجارية.
وبيّن الشكيلي أن أسباب التحديث في اللائحة تظهر تفعيل الرقابة والتفتيش في هذه اللائحة، مع وجود عقوبات/ جزاءات ادارية ومالية، مع تعديل فترات الاعتماد (سابقا 5 سنوات وحاليا سنة واحدة فقط)، إضافة إلى إلزام المختبر بتوفير مدير أو مسؤول جودة (عُماني الجنسية) خلال فترة انتقالية محددة، مع توفير المختبر قوائم بأسعار الفحوصات والمعايرة في المختبر، وإتاحتها لطالب الخدمة، وإفادة الجهة المختصة في حال الرغبة بتعديل سعر أي فحص ومعايرة مع ذكر الأسباب، مع تنظيم وإيجاد آلية التخلص من المخلفات الكيميائية مع إمكانية التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من تلك المخلفات بطرق آمنة، وتوثيق ذلك في سجلات المختبر.
وفي شروط وإجراءات الترخيص، أشار القرار بأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية، على أن يصدر الترخيص بعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُمنح المرخص له أجلًا لا يتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ الحصول على الترخيص لتجهيز المختبر، وإلا عُدّ الترخيص ملغيًا. وحدد القرار أنه يجب على المرخص له بعد الانتهاء من تجهيز المختبر التقدم بطلب إلى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية للوزارة للحصول على الموافقة. عليه تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة للتحقق من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة؛ وذلك خلال (30) يومَ عملٍ من تاريخ تقديمها، وفي حال استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، تقوم الجهة المختصة بتحديد تاريخ لمعاينة المختبر وذلك بالتنسيق مع المقيمين وطالب التصريح خلال مدة أقصاها (180) يوم عمل، للتأكد من استيفاء المختبر للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما حدد القرار بأنه يجب أن تتوفر في المختبر من الشروط والمواصفات، على أن تصدر الموافقة في حال استيفاء المختبر الشروط والمواصفات المطلوبة، شريطة التعهد بالحصول على شهادة الاعتماد من الجهة المختصة خلال عام من تاريخ البدء في مزاولة النشاط، وإذا لم يستوف المختبر تلك الشروط والمواصفات خلال المدة المقررة، منح أجلًا لا يتجاوز (90) يوم عمل لاستيفاء المتطلبات اللازمة، وإلا عدّ طلب الموافقة ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة، على أن تكون الموافقة على مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أعوام.
ويجب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل التنازل عن الترخيص، ولا يجوز بعد التنازل عن الترخيص، التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أعوام من تاريخ الموافقة على التنازل. كما حدد القرار التزامات المرخص له، مع التزام المرخص له بتضمين السجلات الخاصة بالأجهزة والمعدات والمواد المرجعية المعتمدة ومراجع القياس الأولية. كما أشار القرار بأنه يجوز للمختبر التعاقد مؤقتا مع مختبر معتمد داخل سلطنة عُمان، وإذا لم يجد جاز له التعاقد مع مختبر آخر خارج سلطنة عُمان على أن يكون معتمدا دوليا للقيام بأعمال الفحص أو المعايرة ولفترة محددة.
مراقبة وتفتيش المختبرات
وحدد القرار بأن تتولى الجهة المختصة مراقبة وتفتيش المختبرات بشكل دوري للتأكد من التزامها بالشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
أما الجزاءات الإدارية، فيجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإدارية منها الإنذار، على أن يتم تصحيح أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الإنذار، وفرض غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ريال عماني، ولا تزيد على 5000 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ويتم وقف الموافقة على المجال محل المخالفة لمدة لا تتجاوز (30) يوما، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، وإزالة الآثار المترتبة عليها. مع إلغاء الموافقة على المجال محل المخالفة.
ويلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية: التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، وعدم استيفاء المختبر بعض المتطلبات التي تؤثر على صحة ودقة النتائج الصادرة عنه، وقيام المختبر بالتلاعب بالنتائج أو إصدار تقرير الفحص أو شهادة المعايرة دون إجراء الفحوصات أو المُعايرات، وتكرار المخالفة لأكثر من مرة.