طبيب يحدد "القاتل الرئيسي" للجسم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وصف الدكتور مارك غادزيان جراح وأخصائي الأورام الدهون "بالقاتل الرئيسي لجسم الإنسان."
إقرأ المزيد
ووفقا له، يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون.
ويقول: "تقصر السمنة في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وفقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد".
ويشير الطبيب إلى ضرورة مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.
ويتابع : "بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سم يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سم فهو مشكلة كبيرة. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كغم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد وإذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السمنة الصحة العامة امراض مرض السرطان معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا