يُتداول صدور حكم بالإعدام؛ فما الحالات الموجبة به وفقًا للقانون العُماني؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رصد-أثير
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تداولا لتأييد محكمة الاستئناف بنزوى حكم الإعدام لـ ٣ من المتهمين الخمسة في قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي.
ووفق رصد “أثير” من المنشورات المتداولة فإن تأييد الحكم جاء بعدما صادقت اللجنة الشرعية على حكم الإعدام بعد ١٣ جلسة، وذلك منذ إعلان شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية عن كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس 13 أبريل 2023م، والتي أشارت حينها إلى أنه تم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة.
وعادة ما تُثير قضايا القتل وأحكام الإعدام فيها أسئلة عديدة؛ قانونية وإنسانية، حيث نشرت “أثير” في وقت سابق توضيحا لإجاباتها، وتستعرضه مرة أخرى لتوضيح ما يرتبط به.
ما الحالات التي تُوجِب حكم الإعدام؟
نصت المادة (302) من قانون الجزاء بشكل صريح على تحديد الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس حيث فندتها بما يلي:
– سبق الإصرار أو الترصد
– إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني
– إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
– إذا كان القتل تمهيدًا لجناية أو جنحة أو مقترنًا أو مرتبطًا بهما
– إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء عمله أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته
– لسبب دنيء
– على شخصين أو أكثر
متى تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المطلق؟
تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
هل يستوجب تصديق حكم الإعدام من جهات أخرى؟
نصت المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية وسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
متى يصدّق جلالة السلطان على حكم الإعدام؟
نصت المادة (288) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان)، حيث يُعدّ تصديق جلالته على الحكم آخر محطة للبدء في تنفيذ حكم الإعدام. ويكون هذا التصديق بعدما تفصل به المحكمة العليا ويصبح الحكم نهائيًا لا يجوز الطعن فيه.
كيف يُنفّذ الإعدام؟
تُنفّذ العقوبة بناءً على طلب من المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن المركزي أو في مكان آخر مستور، حيث يُنفّذه ثلاثة أفراد من الشرطة، يحمل كل واحد منهم سلاحًا، ولا يُعرَف من هو الذي لديه الذخيرة الحية.
من يحضر أثناء تنفيذ حكم الإعدام؟
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانونًا، إذا كان الإعدام قصاصًا، ولا يجوز لغير من ذُكِروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
متى يُقابل المحكوم عليه بالإعدام أهله؟
نصت المادة (289) من قانون الإجراءات الجزائية بـ ( أن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الثلاث أيام السابقة لتاريخ الحكم في مكان بعيد من محل التنفيذ).
هل يُستجاب لطلبات المحكوم عليه قبل التنفيذ؟
إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أي واعظ ديني آخر قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
ماذا يتم قبل تنفيذ الإعدام وبعده؟
يُتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضرًا بها. وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كيف راعى القانون الجوانب الإنسانية في عقوبة الإعدام؟
– نصت المادة (292) من قانون الإجراءات الجزائيةبـ ( لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية و الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه).
– السماح بحضور الأقارب قبل التنفيذ لوداع المنفذ ضده.
– السماح بحضور الواعظ الديني والطبيب
– مراعاة مكان التنفيذ وكيفيته وطريقته.
– تشكيل لجنة لدراسة الحكم ومراجعته من الناحية الشرعية.
– إعطاء الفرصة لأهل الدم ( القتل القصاص) بالتنازل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الادعاء العام عقوبة الإعدام المحکوم علیه حکم الإعدام نصت المادة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يشهد افتتاح «روائع الشارقة» بالمتحف العُماني
الشارقة: «الخليج»
شهد سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح الاثنين، افتتاح معرض «روائع الفنون من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية» الذي يقام في المتحف الوطني العُماني، ويستمر حتى شهر مايو، ليشكل منصة ثقافية تعكس عمق الروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، في حفظ التراث ونشر الثقافة الإسلامية.
وكانت مجريات الافتتاح قد بدأت بكلمة لجمال الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني العُماني، رحب فيها بسموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، والحضور في افتتاح المعرض الذي يأتي لإبراز جمالية الفن الإسلامي وتطوّره، وهو ثمرة التعاون بين المتحف الوطني، وهيئة الشارقة للمتاحف.
وأوضح أن الأقسام الثلاثة التي يشتمل عليها المعرض، وهي: فنون الخط، والعلوم والابتكارات، والتناغم والتنوع، تستعرض عدداً من القطع التي تؤكد الثراء والتنوّع والعمق الحضاري للفنون الإسلامية على مرّ العصور، وهو الذي يعمل المتحف الوطني على إبرازه وتعريف الزائرين به. كما أن تنظيم هذا المعرض يأتي في سياق الدبلوماسية الثقافية التي ينتهجها المتحف الوطني.
صرح ثقافي
وألقت عائشة راشد ديماس، مديرة هيئة الشارقة للمتاحف، كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بافتتاح المعرض، في صرح ثقافي عريق ما يجسد الروابط الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية العميقة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، في ظل الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة للبلدين.
وأشارت إلى أن زيارة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى سلطنة عُمان، شكلت حافزاً لتنظيم هذا المعرض، ترجمةً لرؤيته السديدة في توظيف الثقافة والفنون جسراً يعزز الروابط المتينة بين الأشقاء، ويكرس قيم التعاون والتبادل الثقافي بين بلدينا.
وأضافت «هذا المعرض لا يقتصر على كونه منصة لعرض مجموعة من القطع الفنية الإسلامية النادرة، بل نافذة تتيح لنا فرصة التأمل في الإرث التاريخي الغني الذي نتشاركه، ويعكس الحرفية الفائقة والإبداع الذي تميزت به الحضارة الإسلامية عبر العصور، ويسعدنا أن نقدم عبر هذا المعرض مجموعة استثنائية من القطع النادرة، تعرض للمرة الأولى خارج دولة الإمارات، لتكون شاهدة على الإرث العريق الذي يجمع شعبينا، ويعكس الروابط التاريخية العميقة».
واختتمت عائشة ديماس، كلمتها بتوجيه الشكر والعرفان إلى فريق عمل المتحف الوطني العُماني، والقائمين عليه، على تنظيم هذا الحدث الثقافي المتميز.
مشاهد ودلالات تاريخية
وتفضل سموّ نائب حاكم الشارقة، بقص شريط افتتاح المعرض، ليتجول بعدها بين منصاته مستمعاً إلى شرح عن المقتنيات وأبرز المشاهد والدلالات التاريخية والثقافية والفنية التي تقدمها للزائر. ويضم 82 قطعة فنية نادرة، تعرض للمرة الأولى خارج دولة الإمارات، وتشمل المخطوطات الإسلامية، والمقتنيات المعدنية، والخزفيات، والمسكوكات التاريخية التي تعكس تطور الإرث الفني الذي تميزت به الحضارات الإسلامية المتعاقبة وثراءه.
واطّلع سموّه، على عدد من القطع المعروضة التي تعد ذات قيمة تاريخية وثقافية استثنائية، من بينها كأس فضية تحمل طغراء «التوقيع السلطاني» للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ونموذج كرسي عشاء سداسي الشكل صُنع للناصر محمد بن قلاوون، وأول درهم إسلامي سُكّ في بغداد بعد الاحتلال المغولي. وتُعرض مبخرة على شكل قطة يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الميلاديين، وإبريق خزفي مذهّب يعود إلى القرن الثالث عشر، حيث تعكس هذه المقتنيات التنوع الفني الذي تميزت به الحضارة الإسلامية.
ويأتي المعرض تتويجاً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعكس رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، في تعزيز التعاون الثقافي وجعل الفنون جسراً للحوار والتواصل بين الشعوب.
حضر افتتاح المعرض بجانب سموّ نائب حاكم الشارقة: سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني العُماني، ومحمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة، وحسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وعائشة راشد ديماس، المديرة العامة لهيئة الشارقة للمتاحف، وجمال الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني العُماني، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات