يُتداول صدور حكم بالإعدام؛ فما الحالات الموجبة به وفقًا للقانون العُماني؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رصد-أثير
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تداولا لتأييد محكمة الاستئناف بنزوى حكم الإعدام لـ ٣ من المتهمين الخمسة في قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي.
ووفق رصد “أثير” من المنشورات المتداولة فإن تأييد الحكم جاء بعدما صادقت اللجنة الشرعية على حكم الإعدام بعد ١٣ جلسة، وذلك منذ إعلان شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية عن كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس 13 أبريل 2023م، والتي أشارت حينها إلى أنه تم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة.
وعادة ما تُثير قضايا القتل وأحكام الإعدام فيها أسئلة عديدة؛ قانونية وإنسانية، حيث نشرت “أثير” في وقت سابق توضيحا لإجاباتها، وتستعرضه مرة أخرى لتوضيح ما يرتبط به.
ما الحالات التي تُوجِب حكم الإعدام؟
نصت المادة (302) من قانون الجزاء بشكل صريح على تحديد الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس حيث فندتها بما يلي:
– سبق الإصرار أو الترصد
– إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني
– إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
– إذا كان القتل تمهيدًا لجناية أو جنحة أو مقترنًا أو مرتبطًا بهما
– إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء عمله أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته
– لسبب دنيء
– على شخصين أو أكثر
متى تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المطلق؟
تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
هل يستوجب تصديق حكم الإعدام من جهات أخرى؟
نصت المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية وسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
متى يصدّق جلالة السلطان على حكم الإعدام؟
نصت المادة (288) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان)، حيث يُعدّ تصديق جلالته على الحكم آخر محطة للبدء في تنفيذ حكم الإعدام. ويكون هذا التصديق بعدما تفصل به المحكمة العليا ويصبح الحكم نهائيًا لا يجوز الطعن فيه.
كيف يُنفّذ الإعدام؟
تُنفّذ العقوبة بناءً على طلب من المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن المركزي أو في مكان آخر مستور، حيث يُنفّذه ثلاثة أفراد من الشرطة، يحمل كل واحد منهم سلاحًا، ولا يُعرَف من هو الذي لديه الذخيرة الحية.
من يحضر أثناء تنفيذ حكم الإعدام؟
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانونًا، إذا كان الإعدام قصاصًا، ولا يجوز لغير من ذُكِروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
متى يُقابل المحكوم عليه بالإعدام أهله؟
نصت المادة (289) من قانون الإجراءات الجزائية بـ ( أن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الثلاث أيام السابقة لتاريخ الحكم في مكان بعيد من محل التنفيذ).
هل يُستجاب لطلبات المحكوم عليه قبل التنفيذ؟
إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أي واعظ ديني آخر قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
ماذا يتم قبل تنفيذ الإعدام وبعده؟
يُتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضرًا بها. وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كيف راعى القانون الجوانب الإنسانية في عقوبة الإعدام؟
– نصت المادة (292) من قانون الإجراءات الجزائيةبـ ( لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية و الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه).
– السماح بحضور الأقارب قبل التنفيذ لوداع المنفذ ضده.
– السماح بحضور الواعظ الديني والطبيب
– مراعاة مكان التنفيذ وكيفيته وطريقته.
– تشكيل لجنة لدراسة الحكم ومراجعته من الناحية الشرعية.
– إعطاء الفرصة لأهل الدم ( القتل القصاص) بالتنازل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الادعاء العام عقوبة الإعدام المحکوم علیه حکم الإعدام نصت المادة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
ممثل النيابة في قضية مقتل ممرض الزاوية الحمراء يطالب بالإعدام شنقا للمتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في مقتل ممرض الزاوية الحمراء واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الممرض مينا وتقطيع جسده لأشلاء.
وقال ممثل النيابة العامة، إن قضية اليوم قضية الخسة والقسوة التي ملت قلب المتهمين، وبشاعة ارتكاب جريمتهم، وسولت لهم انفسهم قتل شابا جاوز العشرين من العمر وهو المجني عليه مينا موسى، الذي خرج من بلده ساعيا للرزق الحلال، ولم يرجع مسكنه وأصبح جثة هامدة بل أشلاءه ممزقة على يد ذئاب، ووحوش.
ووصف ممثل النيابة المتهم الأول في القضية أنه خان الأمانة، واستخدم الشيطان عقله وأصبح والطمع والخسة علي قتل نفس لم تفعل لهما شيئًا.
وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أشد عقوبة على المتهمين بقتل الممرض مينا موسى، وهي الإعدام شنقًا، إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه، مستشهدًا بقول: " من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وتغيبت أسرة المجني عليه عن حضور الجلسة.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.
وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.