في ظل الحصار.. ما مصادر المياه في غزة؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تعاني غزة من أزمة مياه فاقمها الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس الذي تسبب في مقتل أكثر من 1400 شخص أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
والأحد، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، استئناف إمداد المياه إلى جنوب قطاع غزة.
ولا يحصل سكان قطاع غزة المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على "مياه نظيفة وجارية"، بعد أن قطعت إسرائيل المياه والكهرباء عن القطاع، وفق تقرير لشبكة "إي بي سي نيوز".
ولا يستمر تدفق المياه من الأنابيب لأكثر من 30 دقيقة يوميا، وهي ملوثة للغاية بمياه الصرف الصحي ومياه البحر لدرجة أنها غير صالح للشرب.
ما مصادر المياه في غزة؟في الأوقات العادية، يعتمد القطاع الساحلي على إسرائيل للحصول على ثلث مياه الشرب المتاحة، حسبما تقول سلطة المياه في غزة.
والمياه الجوفية هي المصدر الرئيسي في قطاع غزة للسكان في تلبية احتياجاتهم المائية للأغراض المختلفة سواء كانت آدمية أو زراعية أو صناعية، وفق "سلطة المياه وجودة البيئة بالأراضي الفلسطينية".
ويحتوي القطاع على مصادر للمياه الجوفية، لكن العديد من الآبار دمرت بسبب التلوث أو تم تجفيفها وتضررت بسبب سنوات من الاستخدام المفرط، وفق تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست".
وجودة المياه في غزة "منقوصة بشدة" نتيجة لتزايد الملوحة والتلوث ببعض الملوثات وعدم وجود خيارات كافية لمعالجتها، حسب "منظمة الصحة العالمية".
وأكثر من 90 بالمئة من المياه في طبقة المياه الجوفية الوحيدة في غزة لم تعد صالحة للشرب.
وتشمل المصادر المائية الأخرى محطات تحلية المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي، لكنها توقفت عن العمل بعدما قطعت إسرائيل الكهرباء عن القطاع.
كم يحتاج الإنسان من المياه يوميا؟يلزم الشخص الواحد ما بين 50 إلى 100 لتر يوميا، لضمان الترطيب والصرف الصحي المناسبين، حسبما تشير "الأمم المتحدة".
ويحتاج الرجال إلى شرب حوالي 3.7 لترا يوميا، بينما تحتاج النساء إلى حوالي 2.7 لترا، حسبما تقول "الأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والطب".
ما مخاطر شرب "المياه غير النظيفة"؟يرتبط تلوث المياه وتردي خدمات الصرف الصحي بأمراض مثل الكوليرا والإسهال والتهاب الكبد والتيفود وشلل الأطفال، حسبما تحذر "منظمة الصحة العالمية".
ويقول سكان غزة إنه خلال الأسبوع الماضي، كان طعم المياه كان "مالحا"، حسبما تشير "إي بي سي".
والمياه المالحة لا تروي العطش، والإفراط في شربها قد يؤدي إلى الوفاة بسبب "الجفاف"، وفق موقع "لايف ساينس".
وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ البلاد، والذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر.
وأسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
والإثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المیاه فی غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
درميش: انتخابات حرة وإرادة سياسية قوية مدخل لتنويع الدخل وإنهاء التهميش
ليبيا – أكّد المحلل والأكاديمي الليبي، محمد درميش، أنّ المواطن الليبي يعيش اليوم حالة من التهميش وفقدان التأثير في مسار الأحداث، حيث لم تعد لديه أي أدوات فاعلة داخل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
بيئة انتخابات حرة وتنويع مصادر الدخل
وأوضح درميش، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك“، أنّ الوضع الراهن يُبرز غياب بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حقيقية من شأنها تجديد المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة. وأشار إلى أنّ هذه الإصلاحات يجب أن تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وتصحيح التشوّهات الهيكليّة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الليبي.
وأضاف أنّ الحلول تتمثّل في تدخل مؤسسات الدولة الاعتبارية وتركيزها على خلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتوافق مع المعطيات الدولية والمتطلبات المحلية. وشدّد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطط استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ.
دور المواطن والقيادة السياسية في الإصلاح
وأشار درميش إلى أنّ تجاوز هذه الأزمات يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطن بدوره في التغيير، ثم على دور الدولة في توفير بيئة إصلاحيّة جادّة. وأكّد على أهمية جاهزية القيادة السياسية من الناحية المادية والبشرية لتطبيق قراراتها، مع إعطاء أولوية لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد بفاعلية لتحقيق رفاهية المواطن.
تحذيرات من تكدّس العاملين في القطاع العام
وتطرّق درميش إلى الوضع الاقتصادي الراهن، مبيّناً أنّ السياسات الحالية أدّت إلى نتائج كارثية. فقد بات الاعتماد على القطاع العام للحصول على رواتب أساسية لا تغطي احتياجات الحياة المتزايدة، ممّا يدفع بالكثيرين للبحث عن وظائف إضافية في القطاع الخاص. وحذّر من تفاقم ظاهرة تكدّس العاملين في القطاع العام، معتبراً ذلك مؤشّراً على غياب دراسات معمقة لقرارات الإصلاح.
ضرورة التخطيط الشامل والتوازن الاقتصادي
وأشار إلى أنّ الإجراءات المتخذة من قِبل المؤسسات المالية، وعلى رأسها المصرف المركزي، دون تخطيط شامل، أسهمت في زيادة التضخّم والضغط على الميزانية العامة، الأمر الذي أثّر سلباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي عماد الاقتصاد المحلي.
واختتم درميش بالقول إنّ ما تشهده ليبيا اليوم هو نتيجة حتمية لقرارات وسياسات ارتجالية لا تتناسب مع واقع البيئة الليبية، وتفتقر إلى رؤية شاملة تراعي التغيّرات المحلية والدولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال