أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، أن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، وذلك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: «تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر»، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات القطاع الخاص.

ودعا عمرو فتوح إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية، وتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل «البوليمر» بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات صُنعت في مصر، على أن تكون هذه الشركة منصةً للتصدير أيضًا.

وعرضت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، محاور عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، بهدف طرح رؤية تشاركية؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.

كما شهدت الورشة عرضًا تقديمًيا للدكتورة مي محسن عن أهم مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة؛ لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. كما استعرضت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمــــــــارات، وعلى رأسها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ذلك إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فضلًا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم منحها الرخصة الذهبية 24 شركة.

وأكدت على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال الداعمة للمستثمرين، إذ عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم تخصيص الأراضي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدة أن تلك الجهود قد انعكست إيجابيًا على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢، كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.

وخلال الورشة التي أدارتها الأستاذة مونيكا وليم، رئيس قسم بمكتب رئيس مركز المعلومات ومنسق إعلامي بمبادرة «بنفكر لبلدنا»، تم استعراض مجموعةً من الأفكار والمشروعات التي طرحها الباحثون الشباب المشاركون بالمبادرة ضمن محور تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها: مبادرة لتحويل مصر لمركز صناعي عالمي، وأخرى للاستثمار في الطاقة الشمسية، وثالثة لعقد تحالفات صناعية في مجال الهيدروجين الأخضر.

شعبة المستثمرين تقترح زيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات لـ 2030 شعبة المستثمرين: مصر سوق واعد ومنفذ للسوق الأفريقي

وأكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على أهمية تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وكذلك المضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، بالإضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ ومطالبًا باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، ومنها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، بما يسهم في تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وبما يزيد من نسبة مشاركة الاستثمار الخاص الأجنبي والمصري لتصل إلى 70% أو 80% من حجم الاستثمار.

وفي السياق نفسه، أكد ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع الصفقات في «برايس ووترهاوس كوبرز-مصر»، على أهمية استقرار البيئة التشريعية والضريبية بالنسبة لجذب الاستثمارات، مع زيادة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين لبدء وتوسيع أنشطتهم، مع استمرار عقد الحوارات المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومجتمعات الأعمال.

ودعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى دعم المستثمرين لزيادة التصنيع من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية، وتوجيه تسهيلات إضافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع تيسير سبل التمويل البنكي، أو غير ذلك. كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة زمنيًّا، مستعرضًا لمجموعة من المقترحات للتوسع في الصناعات التحويلية، ودعم صغار المستثمرين والتوسع في منح الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات.

وأشار باسل حسين رشدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كابيتال» القابضة للاستثمار، إلى حلول أخرى لتعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ من بينها: التوسع في المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ في إطار تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؛ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب عقد شراكات استراتيجية بين الشركات العامة والخاصة والشركات المتخصصة في توفير التقنيات والخدمات وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين جهات الاختصاص ومحاربة البيروقراطية، والترويج الجيد للمشروعات.

وفي نهاية الجلسة، تناول عمر رزق، مدير عام الاستشارات والدراسات الاستراتيجية بشركة «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال، آليات دعم الاستثمار الأجنبي، ومنها: إيجاد مصادر بديلة للتمويل بعيدًا عن ميزانية الدولة، وتفعيل حوافز الاستثمار، وتوضيح استراتيجيات الصناعات على اختلافها؛ مع بيان الجهة المنوط بها تنفيذ كل استراتيجية، ومتابعة ما تحقق منها وما لم يتحقق بعد، كما أكد على أهمية التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات، واختتم بالدعوة إلى إيجاد مصادر متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مناسبة، والترخيص للبنوك المتخصصة في تمويل هذه المشروعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الإقتصاد المصرى الحوار الوطن الرخصة الذهبية الاستثمار الأجنبی المباشر القطاع الخاص فی مصر

إقرأ أيضاً:

فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يمثل الركيزة الأساسية التي ت فتح الأفق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان، اليوم السبت 15 مارس 2025، تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أكد ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، دون الإشارة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن هذا الموقف يجب أن يتجاوز مجرد التصريحات، ليصبح التزاما دوليا حقيقيا وممارسة فاعلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.

وأوضح أن الحل السياسي لا بد أن يتم في إطار استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وإنهاء الاحتلال، وذلك عبر مفاوضات جادة تضمن إنهاء المعاناة المستمرة لشعبنا.

وشدد فتوح على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون أية عراقيل، وفتح المعابر لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين في غزة لأنها حق إنساني تكفله القوانين الإنسانية الدولية والأممية، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الالتزامات الدولية تجاه شعبنا، وتعد ضرورية لخلق بيئة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والعمل الجاد على تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعدالة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مفاوضات غزة - "مقترح مُحدث" لاستئناف المفاوضات ولكن.. لليوم الـ 48 على التوالي: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها غزة - استشهاد الصياد محمد صيام برصاص البحرية الإسرائيلية الأكثر قراءة مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية آخر تطورات عدوان الاحتلال على طولكرم مع دخوله اليوم الـ 41 سبب وفاة نعيمة سميح الفنانة المغربية - نعيمة سميح ويكيبيديا غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • خالد الغندور يكشف سبب غياب أحمد فتوح بالزمالك عن مباراة سموحة
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
  • الإصابة تبعد أحمد فتوح عن مواجهة سموحة
  • الإصابة تبعد نجم الزمالك عن معسكر منتخب مصر
  • منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد بن بطي آل حامد
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية