ضمان الاجتماعي في السعودية: زيادة الحد الأدنى واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الضمان الاجتماعي، ضمان الاجتماعي في السعودية، زيادة الحد الأدنى واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، حساب المواطن، برنامج حساب المواطن، العمل ببرنامج حساب المواطن، يعد برنامج حساب المواطن، هو احد أشكال الدعم المقدمة من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل علي تقديم المساعدات والدعم إلى الفئات المستحقة داخل المملكة.
كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.. وأهم شروط التسجيل 2023 برنامج الضمان الاجتماعي المطور1445.. شروط الأهلية وطرق تقديم اعتراض بالخطوات الضمان الاجتماعي 1445.. كيفية استخدام البطاقة الرقمية لمعرفة نتائج الأهلية
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول زيادة الحد الأدنى واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، وذلك ضمن خدامتها اليومية للقراء والمتابعين.
الضمان الاجتماعي في السعودية
الضمان الاجتماعي هو مفهوم يشير إلى مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للفرد والأسرة، وضمان حقوقهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، ويعتبر الضمان الاجتماعي مبدأً أساسيًا في العديد من الدول، حيث يعمل على تقليل الفقر والعدالة الاجتماعية وتحسين الحياة اليومية للأفراد.
ضمان الاجتماعي المطور
في يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيها ملكيا بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20%، وذلك اعتبارًا من دفعة شهر نوفمبر 2023م.
وجاء هذا التوجيه في إطار حرص القيادة الرشيدة على ضمان حصول الأسر الأكثر احتياجًا على الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتشمل الزيادة الجديدة جميع مستحقّي الضمان الاجتماعي المطور، سواء كانوا من السعوديين أو المقيمين، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود والأسر التي لديها أشخاص ذوو إعاقة.
الضمان الاجتماعي، ضمان الاجتماعي في السعودية، زيادة الحد الأدنى واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، حساب المواطن، برنامج حساب المواطن، العمل ببرنامج حساب المواطن،
بناءً على التوجيه الملكي، فإن الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور سيرتفع من 1100 ريال سعودي إلى 1320 ريال سعودي، وذلك اعتبارًا من دفعة شهر نوفمبر 2023م، وتعد هذه الزيادة هي الأولى من نوعها منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور في عام 2022م.
الضمان الاجتماعي، ضمان الاجتماعي في السعودية، زيادة الحد الأدنى واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، حساب المواطن، برنامج حساب المواطن، العمل ببرنامج حساب المواطن،
ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة أثر إيجابي على الأسر الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، حيث ستساهم في زيادة دخلهم وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الضمان الاجتماعي، ضمان الاجتماعي في السعودية، زيادة الحد الأدنى واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، حساب المواطن، برنامج حساب المواطن، العمل ببرنامج حساب المواطن،
برامج الضمان الاجتماعي
تهدف هذه البرامج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية والرعاية للفئات المستحقة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
الضمان الاجتماعي، ضمان الاجتماعي في السعودية، زيادة الحد الأدنى واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، حساب المواطن، برنامج حساب المواطن، العمل ببرنامج حساب المواطن،
برامج الضمان الاجتماعي في السعوديةالتأمين الصحي والرعاية الصحية: يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأفراد وتغطية تكاليف العلاج والأدوية والخدمات الصحية الأخرى.الحماية الاجتماعية: تشمل برامج الضمان الاجتماعي تقديم الدعم المالي للفئات الهشة والمحتاجة، مثل المعاقين والمسنين والأيتام والعاطلين عن العمل.التقاعد والتأمين التقاعدي: يشمل برنامج التقاعد توفير دخل مستدام للأفراد بعد انتهاء فترة عملهم، وتأمين تكافؤ الفرص بين الأجيال المختلفة.البطالة: يهدف إلى توفير دعم مالي للأفراد الذين فقدوا وظائفهم ويساعدهم في البحث عن وظائف جديدة وتطوير مهاراتهم.الإسكان الاجتماعي: يشمل توفير سكن بأسعار معقولة أو دعم للإيجار للأفراد والأسر ذات الدخل المحدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي حساب المواطن برنامج حساب المواطن العمل ببرنامج حساب المواطن الضمان الاجتماعی المطور برنامج حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تثبيت الحدّ الادنى للاجور حتى 2027 يتعارض مع روح قانون العمل
#سواليف
رحّب المرصد العمّالي الأردني بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل، معتبرا ذلك خطوة لتحسين مستوى معيشة العاملين، واستثمارا في ضمان استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
وفي بيانٍ أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، رأى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى إلى 290 دينارا، إلا أن هذه الزيادة لا تُلبي الطموح، وكان الأجدى رفعه أكثر من ذلك، حيث أن زيادة الحد الأدنى 30 دينارا فقط ستُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وأوضح المرصد أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارا، تُشكل فقط نحو 46 بالمئة من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55 بالمئة.
مقالات ذات صلة طهبوب تسأل .. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار .. هل 290 دينار تكفي “عزابي”؟ 2024/12/17ورأى المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشار المرصد إلى أن قرار اللجنة الثلاثية بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
كما أن هذه المدة تعتبر طويلة، وقد ترتفع خلالها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل غير محسوب، مما سيؤدي إلى تآكل الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، مطالبا بضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى كلما ارتفعت تكاليف المعيشة، تطبيقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وفي ذات الوقت، انتقد المرصد العمالي قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة، والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك تمييزا واضحا ضدهم، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.
وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.
ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات عادلة يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني