النائب عشال: الحكومة تتجاهل مطالب البرلمان بالتحقيق في فساد متعلق بتدخلات المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب، علي عشال، إن الحكومة اليمنية تتجاهل مطالب البرلمان بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بالتدخلات الإنسانية للمنظمات الدولية.
وأضاف عشال في تدوينة على منصة (إكس) أُرسلت مذكرة من رئاسة مجلس النواب في مارس الماضي تطالب الحكومة بالتحقيق حول ما تناولته بعض التقارير حول حجم التجاوزات والفساد الذي تمارسه المنظمات الدولية (ببرنامج المساعدات الغذائية الاغاثية والانسانية).
وأعاد عشال نشر المذكرة التي أرسلها للحكومة في مارس الماضي، معلقا بالقول "لازالت الحكومة أذنٌ من طين والاخرى من عجين".
وختم تغريدته بالقول "دولة ينهشها فساد القريب والغريب".
واتسمت حكومة معين عبدالملك بالعاصمة عدن بممارسة الفساد بشتى انواعه، مستغلة غياب القانون والرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة البرلمان فساد المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا